أحزاب مغربية تثور ضد مشروع قانون يخص القضاء

لتداعياته على حقوق المواطنين ومبادئ العدالة

وجهت أحزاب سياسية وهيئة للمحامين في المغرب سهام انتقاداتها لمشروع قانون الأجراءات واعتبرته "غير دستوري" ويشكل انتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة، معربة عن قلقها من تداعياته على حقوق المواطنين.
وتلقى المشروع الجديد الذي صادق عليه البرلمان الاثنين الماضي سيلا من الانتقادات الحادة وجهتها المجموعات البرلمانية لأحزاب المعارضة للحكومة لما يتضمنه من مقتضيات تمييزية تحمل تعسفا ومخالفة للدستور" و"تضرب حق الولوج للعدالة وحق المحاكمة العادلة.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية إلى أن المشروع يمس بمبدأ التقاضي ويقلص الدور الرقابي لمحكمة النقض على بعض الأحكام التي يمكن أن تطالها خروقات، ما يعتبر تعسفا تشريعيا في تجاوز الدستور.
كما سجل الحزب وجود مقتضيات تمس بشروط المحاكمة العادلة وتتضمن حرمانا وتعسفا على ممارسة حق التقاضي والولوج إلى القضاء كسلطة مستقلة ضامنة للحقوق ولإنفاذ القانون.
من جهتها، حذرت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" من أن مشروع قانون الإجراءات المدنية يتضمن التضييق على مبدأي المساواة والحق في التقاضي وهذا لا يعتبر حيفا فقط ولكن ضربا ومساسا بحقوق الإنسان وحرمانا للمواطنين من الضمانات القانونية التي توفرها محكمة النقض والمحكمة.
كما انتقدت المجموعة المشروع كونه يشكل ضربا سافرا لمبدأ الحق في الولوج إلى القضاء، مشيرة إلى أنه أسس أيضا لنوع من التمييز بين المواطن من جهة وبعض أشخاص القانون العام من جهة أخرى وتمييزا آخر بين المواطنين في حد ذاتهم. كما نص على عدة قواعد جديدة ستحد من حق المواطن في الولوج للعدالة و أنه يخالف المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأعربت ذات المجموعة البرلمانية عن استغرابها لهذه السرعة وهذه العجلة في مناقشة والمصادقة على المشروع خاصة وأن وزارة العدل مرتبطة بمجموعة من الالتزامات لم يتم الوفاء بها بعد بحيث أنها لم تحسم بعد في العديد من القضايا التنظيمية ذات الصلة بالمشروع.
وترى فاطمة التامني، البرلمانية عن "فيدرالية اليسار"، أن هذا المشروع يضرب عرض الحائط الدستور وحقوق المواطنين والمحامين، مشيرة إلى أن تحقيق نظام قضائي "عادل" يتطلب ضمانات تشمل مختلف جوانب العملية القضائية ومنها ضمان استقلالية القضاء وضمان حق المحاكمة العادلة وضمان مساواة بين الأفراد وعدم التمييز لأي اعتبار، مع الالتزام بالشفافية وضمان الحق في الاستئناف والمراجعة والمساعدة القانونية المجانية وتعزيز دور المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.