تسقيف سعر البن وطنيا

الشروع في تعويض مستوردي المادة قريبا لضبط أسعارها محليا.. زيتوني:

❊ ضخ 11 ألف طن من الدجاج في السوق لكسر الأسعار
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الدولة ستشرع قريبا في تعويض مستوردي مادة البن عن الفارق بين أسعارها الحالية في الأسواق العالمية والأسعار المعتادة، وذلك لضبط أسعار هذه السلعة واسعة الاستهلاك محليا.
أكد زيتوني، في تصريحات للصحافة على هامش إشرافه على حفل توزيع الشهادات على الطلبة المتخرجين من مركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن أسعار البن عرفت ارتفاعا مذهلا على المستوى العالمي، منتقلة من 2 إلى 7 دولار للكيلوغرام جراء التقلبات الجوية والمضاربة والتوترات الجيوسياسية، مشددا على أنه "رغم أنها ليست مادة أساسية لكنها سلعة واسعة الاستهلاك، لابد أن تبقى في متناول الجزائريين حسب توجيهات رئيس الجمهورية".
وطمأن الوزير، مستوردي البن قصد بيعه على الحالة أو المستوردين في إطار التحويل والتصنيع، بأن مصالح الوزارة قامت بتحقيق مفصل لرصد كل كميات القهوة المستوردة، وستعمل على تعويض كل متعامل بالشكل اللائق فور نشر المرسوم الخاص بذلك في الساعات القادمة. وأوضح أنه سيتم عن طريق هذا المرسوم تحديد سعر هذه المادة، حيث سيكون السعر النهائي بالنسبة للمستهلك موحدا على الصعيد الوطني، بغض النظر عن سعر استيرادها من طرف المتعاملين، مؤكدا بأن التعويض سيكون "ظرفيا" وسيتم التخلي عنه تدريجيا مع عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق الدولية مستقبلا.وبخصوص أسعار اللحوم البيضاء أكد الوزير، أن مخزونا من 11 ألف طنا من الدجاج شرع في ضخه في السوق الوطني أول أمس، وسيصل تدريجيا إلى 14 ألف قصابة منتشرة في أرجاء البلاد، بهدف خفض سعر هذه اللحوم إلى 295 دينار للكيلوغرام، وعزا ارتفاع أسعار الدجاج (الذي انتقل من 350 دينار للكيلوغرام إلى أكثر من 500 دينار في بعض الأسواق) إلى المضاربين الذين "يحاولون تكوين عصابات للتحكم في الأسعار، مؤكدا أن مصالحه "تمكنت من تحديد كل المضاربين وستتابعهم".
تجديد هياكل التكوين التابعة لوزارة التجارة
وكشف الوزير، خلال مراسم توزيع الشهادات والجوائز على المتخرجين المتفوقين عن برنامج لرصد كل الإمكانيات المادية والبشرية لتجديد مراكز التكوين التابعة لوزارة التجارة، وسيتم بموجب البرنامج انجاز معهد كبير يستوفي جميع المعايير الدولية، لوضعه تحت تصرف الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، ليحل مكان مركز التكوين الحالي. وأضاف أنه سيعاد النظر في الجانب البيداغوجي للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، مع تحديد أهداف جديدة لتكوين الطلبة، مؤكدا بأن هذه الهياكل لم توجد لتحقيق الأرباح المادية بل للتأطير والتكوين.