دخول اجتماعي في أحسن الظروف

الحكومة تدرس عروضا ومراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات

❊ تدابير استباقية للدخول المدرسي والدخول الجامعي والمهني
❊ مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك
❊ ترقية المنتجات الصيدية وتطوير الصيد في أعالي البحار
❊ متابعة تنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت
❊ توسيع خدمة محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة تناول تحضيرات الدخول الاجتماعي القادم، مع دراسة مشاريع تنفيذية تخص قطاعات الجمارك والصيد البحري إلى جانب ملفات أخرى، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ذكر البيان بأن اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، خصص تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لاستعراض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم 2024-2025، من خلال مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي بالإضافة إلى الدخول الجامعي والتكوين المهني.
وتناولت الحكومة، بالدراسة والبحث مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، والذي يهدف إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، من أجل تعزيز الحوكمة الجمركية ومرافقة التطورات التي تعرفها التجارة الخارجية، فضلا عن تكييفها مع المستجدات الاقتصادية الدولية.
وتدارست الحكومة أيضا مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد البحري، من أجل ترقية المنتجات الصيدية وتطوير الصيد في أعالي البحار. كما درست عددا من التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت، الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، لاسيما في شقه المتعلق بتطوير شبكة الطرق، واستمعت إلى عرض في إطار سياسة الانتقال الطاقوي حول خدمة محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية، الرامية إلى التوجه التدريجي نحو التنقل الكهربائي.