1.5 مليار دولار رقم أعمال التجارة الإلكترونية

مع تنامي بطاقات الدفع الالكتروني المتداولة في الجزائر

❊ تداول أكثر من 18 مليون بطاقة دفع الكتروني
❊ دفع نقدي ل 95 بالمائة من المشتريات الالكترونية
❊ مشروع لتحصيل التجار أموال المعاملات فوريا
❊ اطلاق طرق جديدة للدفع الالكتروني في 2025
قدر رئيس المجمع الجزائري للناشطين الرقميين، عبد الوهاب قاوة، حجم سوق التجارة الإلكترونية في الجزائر، بأزيد من 1,5 مليار دولار، لاسيما في إطار ارتفاع عدد بطاقات الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذه السوق عرفت نموا متسارعا في السنوات الأخيرة.
أوضح قاوة، خلال منتدى "رقمنة" نظمته الجمعية مساء الأربعاء المنصرم، أن التجارة الالكترونية في الجزائر حققت أكثر من 1,5 مليار دولار، مع تجاوز عتبة 18 مليون بطاقة دفع إلكتروني قيد التداول، مبرزا أهمية توسع التجارة الإلكترونية، كونها محركا استراتيجيا لتسريع التحول الرقمي، تسهل على المؤسسات الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية، مع تفعيل الشمول المالي عبر توسيع عملية الاستفادة من خدمات مالية جديدة عبر حلول دفع سريعة ومؤمّنة.وعلى الرغم من زيادة قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الجزائر والعرض المتنوع للمتدخلين، فإن هناك تحديات تبرز أمام المهنيين، منها استمرار الدفع نقدا في اطار التجارة الالكترونية، حسبما أكده بعض المتدخلين في المنتدى.وتشير المعطيات التي قدمها، انيس عبابسية، عضو في المجمع الجزائري للناشطين الرقميين، إلى أن 95%، من المشتريات الالكترونية في الجزائر يتم دفعها نقدا، ما يخلق عديد الصعوبات لمتعاملي اللوجيستيك (شركات النقل والتسليم)، مؤكدا في ذات الصدد على ضرورة توسيع شبكة المواقع الالكترونية الجزائرية المخصّصة للتجارة الالكترونية، فيما يتم ممارسة هذا النشاط بشكل أساسي عبر الشبكات الاجتماعية.
من جانبه، أكد ابو بكر بلول، رئيس قسم بمجمع المصالح الاقتصادية النقدية، أن السنة المقبلة ستشهد اطلاق طرق جديدة للدفع الالكتروني، مشيرا إلى الدفع الفوري عبر أجهزة الدفع الالكتروني ومن دون لمس. وكشف بأن مجمّع المصالح الاقتصادية والنقدية وبصفته منظم للنشاط النقدي في الجزائر، يعمل حاليا على مشروع بادر به بنك الجزائر بالتعاون مع فاعلين بنكيين محليين، منها شركة النقد الالي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم"، والبنوك، من أجل تجسيد الدفع الفوري. وأضاف أن هذا المشروع يتمثل في وضع إحدى الحلول التي تسمح للتجار بتحصيل الأموال على الفور، خلال معاملات التسديد عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، عوض 48 أو 72 ساعة حاليا، "وهو مشروع سيرى النور في افاق 2025". كما يعكف مجمّع المصالح الاقتصادية والنقدية، على إعداد النصوص والمراجع التي تؤطر خدمة الدفع عبر البطاقات بدون لمس، وهي خدمة تتطلب إعدادات من حيث التشغيل والأمن. وجدد بلول التزام المجمّع بالمساهمة في التحسين المستمر لمجال الدفع الالكتروني، مؤكدا أن تحفيزات جديدة ذات طابع قانوني وجبائي سيتم اتخاذها قريبا، لاسيما عبر مشروع قانون المالية 2025.