تحفيزات الصيرفة الإسلامية ستحقّق استثمارات جديدة

مشروع قانون المالية للتحوّل من اقتصاد الريع إلى الإنتاج.. خبراء:

أكد خبراء في الاقتصاد ومختصون، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن تحفيزات ستمكن الاقتصاد الوطني من التحوّل تدريجيا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج بفضل استمرار الدولة في منح المزيد من التدابير المشجعة والإعفاءات الجبائية، كما تضمن المشروع إجراءات جديدة تتعلق بالصيرفة الإسلامية ستسمح باستقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الدائرة الرسمية.
أكد الخبير الاقتصادي عبد المجيد قدي خلال الندوة التي نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين بالجزائر العاصمة، أمس، حول مشروع قانون المالية 2025، أن القطاع الصناعي والفلاحي سيعرفان تقدّما خلال السنة المقبلة، كون مشروع قانون المالية أقر تحفيزات في شكل إعانات وإعفاءات ضريبية ستؤدي حتما إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة النمو، خاصة وأن المشروع لم يتضمن أي زيادات في الضرائب والرسوم. وأوضح أن إعفاء بعض النشاطات من دفع الرسم على القيمة المضافة سيعزز القدرة الإنتاجية للقطاعات الفلاحية والصناعية كتهيئة للبنية التحتية لتطوير القطاع الصناعي.
وتوقّع الخبير أن تساهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون في إدخال نسبة من الأموال المتداولة خارج البنوك حاليا، باعتبار أنه ينصّ على فتح المجال لإصدار الصكوك في إطار الصيرفة الإسلامية من دون فوائد مالية على عكس السندات، ما يشجع بعض الفئات إيداع أموالها في البنوك وإدخالها في الدائرة الرسمية لتداول الأموال.في هذا السياق يتوقع المتحدث أن تساهم إجراءات الصيرفة الإسلامية أيضا في إقامة استثمارات ومشاريع جديدة وتحسين مناخ الأعمال، موضحا أن رفع الرأسمال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار سيتيح له فرصة الدخول في شراكات وطنية وأجنبية بكسب ثقة المتعاملين الأجانب، ويمكنه من القيام باستثمارات.
من جهته أفاد النائب وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، سيمكن الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الريع البترولي إلى اقتصاد منتج، كونه تضمن عدة تدابير تحفز على الإنتاج وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية. وأشار إلى أن رفع الميزانية إلى 16 ألفا و900 مليار دينار لسنة 2025 رقم هائل عرف زيادة معتبرة مقارنة بالسنة الماضية، سيمكن من تلبية حاجيات المواطن، في الوقت الذي تم فيه أيضا إقرار زيادة بنسبة 10% في النفقات، 19% منها موجّهة للاستثمار.من جهته عبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين حاج الطاهر بولنوار عن ارتياح المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين لمشروع القانون الذي تضمّن عديد المزايا والتحفيزات، داعيا السلطات إلى الإسراع في تجسيد مشروع فتح مكاتب الصرف خسائر تداول العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية.