وتيرة متسارعة لمعالجة المياه الصالحة للري الفلاحي

تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية بخصوص الأمن المائي

يجري العمل بوتيرة متسارعة للشروع في تجسيد توصيات رئيس الجمهورية، إعادة تأهيل وتوسيع أنظمة تصفية المياه المستعملة، وإنجاز محطات تصفية جديدة، وإقرار معالجة ثلاثية للمياه المستعملة لتمكين الفلاحين من سقي الأراضي الفلاحية، حيث أقر خطة عمل ب155 مليار دج، للانطلاق في هذا المسعى لضمان الأمن المائي.
يؤكد خبراء في مجال الفلاحة أن استغلال المياه المستعملة المطهرة في السقي الفلاحي بإمكانه توفير نحو 20% من الموارد المائية للجزائر، وأنه بات من الضروري- لتحقيق الهدف المنشود- إعادة إصلاح وإعادة تأهيل المحطات المتوقفة عن العمل وإنشاء محطات أخرى في المناطق الفلاحية التي تحتاج للسقي، ومدّ أنابيب توصيل المياه.
وفي السياق أكد الخبير الفلاحي، أحمد ملحة، أن محطة واحدة بوهران باستطاعتها وحدها سقي 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، وهو ما يؤكد إمكانية توسيع قاعدة السقي بالمياه المستعملة بعد تصفيتها، ما سيتيح مستقبلا إمكانية توفير 1.5 مليار متر مكعب من المياه المصفاة سنويا لسقي مساحة تصل إلى 800 ألف هكتار، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج الحالي من المياه المستعملة المصفاة تصل إلى نحو 500 مليون متر مكعب سنويا.
وقد عرف ملف استغلال المياه المعالجة اهتماما كبيرا من طرف الوزارات والباحثين، حيث عُقد، في مارس الماضي، اجتماع وزاري مشترك بهذا الخصوص، ضمّ كلا من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير الري والأمن المائي، طه دربال، اجتماع عمل تنسيقي خصّص للري الفلاحي، خاصة باستعمال المياه غير التقليدية، يندرج في إطار تجسيد استراتيجية الحكومة الخاصة بتثمين واستعمال المياه التي تستخرج من محطات التصفية في الري الفلاحي والصناعة.
ولتفعيل هذا البرنامج الواعد، وقّعت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية، والري، مؤخرا، اتفاقيتي إطار بين القطاعين تخصان تطوير سقي الزراعات الاستراتيجية على مستوى وحدات الإنتاج الفلاحي (المزارع النموذجية سابقا)، التابعة لمؤسّسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، حيث تتعلق الاتفاقية الأولى تتعلق بتأطير نشاط الري الفلاحي، وترقية السقي داخل وحدات الإنتاج الفلاحي، التي يمكن سقيها انطلاقا من المياه المستعملة المصفاة، علما أن عدد أنظمة التطهير الموجودة على المستوى الوطني يقدّر ب232 محطة تصفية ذات قدرة نظرية إجمالية لتصفية المياه المستعملة تصل إلى مليار و96 مليون متر مكعب سنويا.
أما الاتفاقية الثانية فقد أبرمت بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، ومؤسّسة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، فتهدف إلى تعزيز النشاط الزراعي المائي على مستوى وحدات الإنتاج الفلاحي التي تشمل مساحات مسقية كبرى.