انسجاما مع قرار رئيس الجمهورية بتثمين أجور الأساتذة الجامعيين

زيادات معتبرة في المنح

أسرّت مصادر من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي (الكناس) ل "المساء" أن المفاوضات الجارية بين الوصاية ونقابة القطاع، قد أقرت زيادات في أجور أساتذة الجامعة، تبدأ من 50 ألف دج وترد على حسب الرتبة والتصنيف في نظام التعويضات الذي تعكف اللجنة التقنية المختلطة على اعداده منذ شهر نوفمبر المنصرم.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة في الأجور حصل اتفاق بشأنها خلال اجتماع للأطراف المتفاوضة لم يعلن عنه الأسبوع الماضي، وكان بتأطير من السلطات العليا في البلاد التي تكون قد شجعت الوصاية على تلبية مطالب الأساتذة وتثمين أجورهم من خلال نظام للمنح والتعويضات، يستجيب لانشغالات الأستاذ ويلبي حاجياته، ويرد له الاعتبار بهدف اعطاء دفع قوي لسياسة تطوير البحث العلمي في البلاد.
وقالت المصادر، أن إقرار هذه الزيادة، جاء انسجاما وتطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بتثمين أجور الأساتذة الجامعيين في خطابه التوجيهي بمناسبة اشرافه على افتتاح السنة الجامعية بجامعة "عباس فرحات" بسطيف في نوفمبر المنصرم.
وذكرت هذه المصادر التي حضرت هذا الاجتماع، أنه ضمن هذا التوجيه لرئاسة الجمهورية، تم الاتفاق على زيادة على مستوى المنح والتعويضات، تبدأ من 50 ألف دج كزيادة اجمالية وتصل الى غاية 90 ألف دج، وذلك على حسب التصنيف والرتب الذي أقره القانون الأساسي للأستاذ الجامعي سنة 2007 .
وأضافت المصادر، أنه لم يبق سوى الاعلان الرسمي عن ذلك، بعد عرض هذا القرار لى اعضاء اللجنة التقنية المختلطة المشكلة من الوصاية ونقابات القطاع، وذلك من أجل اعتماده وترجمته من خلال النظام التعويضي الذي تشتغل عليه منذ نوفمبر الماضي وعقدت بشأنه اجتماعين وذلك قبل نهاية الشهر الجاري في ثالث اجتماع لها، ليرفع الى الحكومة والوظيف العمومية في بداية السنة الجديدة.
من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على لسان المكلف بالاعلام والاتصال، السيد نور الدين خرايفية اقتراب اللجنة التقنية المختلطة من نهاية اشغالها، وتقديمها لتعزيزها حول نظام التعويضات الى الحكومة مع بداية العام الجديد بعد اجتماع ثالث وحاسم لها نهاية هذا الشهر. وتحاشت الوزارة تأكيد المعلومة المتعلقة بحجم الزيادة في أجور الأساتذة التي أقرها »الاجتماع الخاص« لأعضاء في اللجنة التقنية المختلطة مع سلطات عليا في البلاد، مثلما تحاشت ايضا نفي ذلك، مؤكدة ان كل شيء سيعرف رسميا في اجتماع آخر الشهر، لاسيما عند رفع اللجنة لتقريرها الى الحكومة بداية العام الجديد، مضيفة ان فريق العمل المكلف بهذا الملف يعمل منذ نوفمبر الماضي ضمن الخطاب التوجيهي لرئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة الجامعية (2009 - 2010 ).