إمعان في حرب الإبادة الوحشية في القطاع

مجزرة الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين بخانيونس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، مساء أول أمس، بحق النازحين الفلسطينيين الأبرياء الذين أحرقهم أحياء داخل مدرسة "أحمد عبد العزيز" بجوار مجمّع ناصر الطبي في خانيونس، إمعان صهيوني في حرب الإبادة الوحشية في قطاع غزة.
أشارت "حماس"، في بيان لها أمس، إلى أن المجزرة خلّفت استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مضيفة أن الكيان المحتل يواصل جرائمه من خلال الاستهداف الممنهج للمدارس ومراكز إيواء النازحين وارتكاب أبشع المجازر فيها دون اكتراث لعواقب أفعاله.
وطالبت الحركة بحراك عالمي من كافة الشعوب للضغط على الكيان المجرم وداعميه من أجل وقف حمام الدم الذي يراق في غزة أمام أعين العالم أجمع. من جهته، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة ضد النازحين في مدرسة خليل عويضة ببلدة بيت حانون، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 شخصا وإصابة آخرين بجروح.
وكانت التقارير الأولية أفادت باستشهاد أكثر من 15 فلسطينيا وإصابة عدد آخر بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال قذائف وفتح النار على مدرسة خليل عويضة التي تؤوي نازحين.وأشار البيان إلى أن حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم النصيرات، ارتفعت إلى أكثر من 42 شهيدا، علاوة على عشرات المصابين والمفقودين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. كما استشهد أربعة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال قرية بني سهيلا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال شنّ هجماته الوحشية ضد المدنيين والنازحين والطواقم الصحفية والطبية والدفاع المدني وعناصر تأمين المساعدات الإنسانية، حيث ارتكب مجزرتين ضد عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في جنوب القطاع أسفرتا عن استشهاد 15 شخصا. كما واصل استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات بما أسفر عن استشهاد عدد من الأطباء والطواقم الطبية.
في هذا السياق، استنكر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بأشد العبارات الادعاءات والمزاعم التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتبرير استهدافه مركز دفاع مدني النصيرات ووصفه ب"مجمّع إرهابي".واستهجن الجهاز، في بيان له أمس، محاولات الاحتلال المستمرة زجّ وتشويه دوره المعلوم وهدفه الإنساني النبيل، ليبرر كاذبا للعالم ادعاءاته باستهداف طواقمه. وقال إنه غفل أن جيشه دمّر معظم مقرات الدفاع المدني ومركباته منذ الأيام الأولى للحرب ومنع طواقمه من ممارسة عملها في شمال قطاع غزة بما يدل على رفضه المطلق لوجود أي خدمات إنسانية أو طبية.وتساءل الدفاع المدني "بماذا يبرر جيش الاحتلال استهدافه طواقمنا 17 مرة أثناء عملها داخل المباني التي يقصفها وأثناء عمليات إنقاذ الأطفال؟ هل تلك الأماكن تعتبر "تجمّعات إرهابية" يستوجب استهدافها؟! ".
وشدّد على أن مراكزه والأماكن التي تقيم فيها طواقمه معلومة للمنظمات الإنسانية وجميعها أماكن مفتوحة لجأت إليها طواقمه بعد أن دمرها جيش الاحتلال الصهيوني.ومع مواصلة الاحتلال استهداف كل مقوّمات الحياة في غزة، حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس، من أن إمدادات حليب الأطفال لديها تكاد تنتهي في قطاع غزة بما يعرض حياة نحو 8500 رضيع للخطر.وأشارت "أونروا"، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه لم يتبق إلا ستة صناديق لتوزيعها في غزة في حين يعتمد عليها نحو 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب، موضحة أن "الكمية المتبقية كانت من دفعة تسلمتها قبل 3 شهور".
وبينما شدّدت على أن النقص بالإمدادات يعرض حياة الرضع وأكثر من 200 ألف شخص يعتمدون على خدماتها للخطر في قطاع غزة، قالت الوكالة إن نحو 19 ألف طفل في القطاع دخلوا المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، مؤكدة أن العدد تضاعف منذ بداية العام الجاري.
وزير خارجية إيرلندا يرد على ادعاءات إسرائيل
الاعتراف بدولة فلسطين تكريس للشرعية الدولية
أكد وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، أن قرار بلاده إلى جانب النرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين "ليس عملا عدائيا" بل هو تعبير عن نهج يكرّس الشرعية الدولية.
دعا مارتن في تصريح للصحافة، أمس، الكيان الصهيوني إلى "تمكين المجتمع الدولي والإعلام من مشاهدة ما يحدث في غزة"، مشدّدا على أن "استمرار العدوان في قطاع غزة وخسارة الأرواح البريئة أمر غير مقبول ويخالف القانون الدولي".
وبينما أكد أن موقف بلاده "سيظل دائما مسترشدا بمبادئ القانون الدولي والالتزام المفروض على جميع الدول بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي"، شدّد رئيس الدبلوماسية الايرلندية على "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع".وكان وزير الخارجية الايرلندي، أعلن الأسبوع الماضي، أن الحكومة وافقت على انضمام إيرلندا لقضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وسيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأشار إلى أن تدخل إيرلندا يوضح اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية ضمن قرار لم يرق لحكومة الاحتلال التي راحت تتهم إيرلندا بأنها "تمارس أعمالا عدائية" لإسرائيل وأعلنت أول أمس عن غلق سفاراتها في دبلن.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بسبب تورطه في أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ضد استمرار الحكومة في بيع الأسلحة للكيان الصهيوني
احتجاجات تجتاح كبرى المدن الإسبانية
شهدت كبرى المدن الإسبانية، يومي السبت والأحد الأخيرين، احتجاجات عارمة على استمرار بيع الحكومة الإسبانية أسلحة للكيان الصهيوني لاستخدامها في حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة.
قالت وسائل الإعلام الإسبانية، إن الاحتجاجات شملت المدن الساحلية الإسبانية مثل برشلونة وفالنسيا وقرطاجنة علاوة عن العاصمة مدريد، دعا خلالها المحتجون إلى فرض عقوبات على الكيان المحتل وجاءت الاحتجاجات تلبية لنداء منظمتين غير حكوميتين هما "شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين" و«تجمّع المقاومة الفلسطينية" للمطالبة بوقف بيع الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني على غزة منذ قرابة 15 شهرا.
وفي مدريد، تجمّع المحتجون أمام مبنى السفارة الأمريكية وساروا إلى مبنى وزارة الدفاع حاملين الأعلام الفلسطينية ومردّدين هتافات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين" و«قاطعوا" الكيان الصهيوني و"فلسطين حرة".
وفي كلمة لها، اتهمت المتحدثة باسم حزب "بوديموس" المعارض عضو البرلمان الأوروبي، إيزابيل سيرا سانشيز، الحكومة الإسبانية ب«الكذب" بقولها إنها لا تبيع أسلحة للكيان الصهيوني. وذكرت بأن إسبانيا "تسمح لمرور الأسلحة عبر موانئ فالنسيا وبرشلونة والجزيراس" رغم بيانات الحكومة بأنها تمنع السفن المحمّلة بالأسلحة للكيان الصهيوني بالرسو في موانئ البلاد.
وقالت سيرا سانشيز "تظهر منظمات حقوق الإنسان أن تصريحات الحكومة الإسبانية كذب بحت.. وأن اتفاقيات شراء وبيع الأسلحة لا تزال سارية لتمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني" منذ أكتوبر 2023 .
ومع استمرار حرب الإبادة الصهيونية والجرائم ضد الإنسانية بحق أهالي قطاع غزة، تعالت الأصوات المطالبة بوقف بيع الأسلحة للكيان المحتل في عديد الدول.