"حماس" تحمّل الرئيس الأمريكي مسؤولية مجزرة رفح

شددت على أنها استهتار تام بمحكمة العدل الدولية

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن، شخصيا مسؤولية المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني مساء أول أمس، في حق نازحين عزل في الخيام بالمنطقة الغربية من مدينة رفح الواقعة إلى أقصى جنوب قطاع غزّة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 100 ضحية ما بين شهيد وجريح غالبتهم من النساء والأطفال.
وصف ممثل حركة "حماس" في الجزائر، يوسف حمدان"، في تصريح صحفي ما أقدم عليه الاحتلال المجرم من مجزرة بشعة بحق المواطنين النازحين في الخيام غرب مدينة رفح مساء أول أمس، بأنه جريمة حرب مروعة في منطقة مكتظة بمئات آلاف من النازحين.
وأوضح أن الاحتلال كان قد أعلن تلك المنطقة بأنها آمنة غير أنه ارتكب هذه الجريمة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال في تحد واستهتار تام لمحكمة العدل الدولية.
وقال إن "حماس" تحمّل الإدارة الأمريكية والرئيس بادين شخصيا المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة في رفح، والتي لم يكن للكيان الصهيوني أن يرتكبها لولا الغطاء الأمريكي والضوء الأخضر له باحتياج رفح رغم اكتظاظها بالمواطنين النازحين.
وعلى إثر ذلك طالب ممثل الحركة في الجزائر بتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية، والضغط من أجل وقف هذه المجازر وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما طالب كل الأطراف وخاصة "الأشقاء في المصر" بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح، وتمكين الطواقم العاملة في المعبر من متابعة عملها وكذلك تسهيل خروج الجرحى والمرضى ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وعلى إثر هذه المجزرة الجديدة دعت "حماس" الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والخارج إلى الانتفاض والخروج بمسيرات غاضبة ضد المجزرة الصهيونية المتواصلة في القطاع.
كما دعت شعوب الأمتين العربية والإسلامية والشعوب الحرّة حول العالم، إلى تكثيف الحراك والفعاليات المنددة بحرب الإبادة والضغط لقطع العلاقات مع هذا الكيان المارق الذي يواصل استهتاره بالمجتمع الدولي وبالقرارات الأممية، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي طالبه بوقف عدوانه واجتياحه لرفح.
وأكدت أن هذه الجريمة البشعة هي دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها النازي بحق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يزعم ويعلن كذبًا وتضليلًا بأنه يتخذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين.
وهو أمر قالت "حماس" إنه "يفرض على كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والتحرك العاجل من أجل الوقف الفوري لسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ".
من جهتها أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح، وقالت في تصريح مشترك أمس، إن إدارة بايدن "هي من تصر على منع وقف الحرب وتستمر في تزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليًا الذي يقتل الأطفال ويدمر المباني فوق رؤوس الآمنين المدنيين"، مشددة على أن هذه الجريمة تؤكد فاشية الاحتلال وأنه يعوض فشله عبر ممارسة الإرهاب بالقتل والإبادة الجماعية ضد المدنيين العزّل.
وسط إجماع على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام قرارات محكمة "لاهاي".. إدانة دولية ل"محرقة الخيام"
شكّلت "محرقة الخيام" برفح صدمة لدى المجتمع الدولي، حيث جاءت مختلف ردود الفعل الدولية مدينة ومستنكرة بشدة لما اقترفه هذا الكيان الجائر من محرقة جديدة وهو يواصل العبث أمام أنظار ومسمع كل العالم، بأرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديه السافر واستهتاره بقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبته قبل أيام قليلة فقط بوقف عدوان على رفح وسحب قواته منها.
قالت الرئاسة الفلسطينية إن استهداف جيش الاحتلال خيام النازحين في رفح مجزرة فاقت كل التوقعات وتتطلب تدخلا فوريا لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، واعتبر المتحدث باسمها، نبيل أبو ردينة، أن ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني ل«هذه المجزرة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة إيقاف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين، فيصل عرنكي، أن المجزرة الفظيعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في رفح بقصف خيام النازحين بقنابل محرمة دوليا "تحد صارخ" للمجتمع الدولي الذي طالب بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعدم القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين.
وتوالت، أمس، ردود الفعل الدولية من الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي مرورا بعدد من العواصم الغربية ومختلف المنضمات والهيئات الحقوقية والإنسانية التي أدانت بشدة ما يقترفه الاحتلال من مجازر بشعة في حق الفلسطينيين وطالبت بضرورة إلزامه باحترام قرارات محكمة العدل الدولية وانصياعه إلى القانون الدولي والانساني.وفي هذا الإطار، عبر المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن حالة "الرعب" التي انتابته جراء القصف الصهيوني لمخيم النازحين في رفح والذي اسفر عن سقوط عشرات القتلى، قائلا "صور المخيم مروعة وتظهر أن الوسائل العسكرية التي تستخدمها إسرائيل والتي تسببت في مقتل الكثير من المدنيين، لم تتغير". من جانبها، وصفت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قصف جيش الاحتلال الصهيوني مخيم النازحين في رفح بأنه "تحد صارخ للقانون والنظام الدوليين"، مطالبة بفرض عقوبات على الاحتلال من أجل ردعه.
أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي عبر عن صدمته من هول المجزرة الصهيونية في رفح، فقد أكد أن هذا الأمر "يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية"، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون كيفية تنفيذ قرارات الجنائية الدولية والعدل الدولية بحق الكيان الصهيوني.
كما أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، بشدة الغارات الدموية التي شنها جيش الاحتلال على خيام النازحين في رفح، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي من دون أي عقاب وتتحدى امر محكمة العدل الدولية.
بينما شدّدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على أن حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث الكيان الصهيوني على وقف عدوانه العسكري على قطاع غزة "ملزم ويتعين بالطبع احترامه"، أعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، أنه إذا استمرت الانتهاكات الصهيونية "فيجب علينا كاتحاد أوروبي اتخاذ ردّ موحّد حاسم بما في ذلك فرض عقوبات".وفي مؤتمر صحفي مشترك جمع كل من وزراء خارجية إسبانيا وإيرلندا والنرويج، أعلن الوزير الاسباني أنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام الكيان الصهيوني لقراراتها، وأضاف أنه إذا استمر الكيان الصهيوني في العمل بما يعارض رأي المحكمة "فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار".
في جرائم حرب تخص ثلاث غارات صهيونية على قطاع غزّة.. منظمة العفو الدولية تدعو الجنائية الدولية للتحقيق
دعت منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في ثلاث غارات جوية صهيونية على وسط قطاع غزّة وجنوبه، وأدت إلى استشهاد 44 فلسطينيا من بينهم 32 طفلا شهر أفريل الماضي.دعت المنظمة الدولية الحقوقية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في "جرائم حرب"، حيث قالت في بيان لها أمس، إن "تلك الغارات نفذت في 16 أفريل الماضي، في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزّة وفي 19 و20 من الشهر ذاته في رفح جنوب القطاع".وأوضح البيان أن "هذه الضربات المدمرة أهلكت عائلات وأودت بحياة 32 طفلا"، مشيرا إلى أن تحقيق المنظمة الحقوقية الدولية يوفر "أدلة أساسية" تشير إلى هجمات غير قانونية نفذها الجيش الصهيوني.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنه "يجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب" في هذه الضربات الثلاث والتي تعد قطرة من بحر المجازر والمذابح التي لم تتوقف اسرائيل على ارتكباها منذ السابع أكتوبر الماضي، في قطاع غزّة والتي كان آخرها المجزرة المروعة التي اقترفها جيش الاحتلال مساء أول أمس، ضد مخيم للنازحين أقيم حديثا بغرب رفح.وتشير آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد أكثر من 36 ألف شخص غالبتهم العظمى من الأطفال والنساء في مئات المجازر المستمرة ليلا نهار في قطاع غزّة المنكوب.
لمقتل صحفيين بغزة منهم حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا.. " مراسلون بلا حدود" تتقدم بشكوى ثالثة للجنائية الدولية
تقدّمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أمس، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية حول "جرائم حرب" ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحقّ الصحفيين خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
دعت المنظمة في بيان لها، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حقّ ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس ديسمبر 2023 و20 ماي 2024 في قطاع غزة". وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها بخصوص اغتيال صحفيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر وأخرى في 22 ديسمبر الماضيين.
وتشير الشكوى الجديدة إلى "ثماني حالات جديدة لصحفيين فلسطينيين ارتقوا وجرح مراسل" جميعهم خلال ممارسة مهامهم الصحافية في المنطقة، وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها "دوافع معقولة" للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية "جرائم قتل متعمدة" والآخرين وقعوا في "هجمات متعمّدة" ضد مدنيين من جانب جيش الاحتلال. من جانبه، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بداية شهر جانفي الماضي، إن الجرائم ضد الصحفيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.
وكانت آخر الإحصائيات التي قدمها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفادت باستشهاد ما لا يقل عن 145 صحافي منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة منهم من تم استهدافه مباشرة ومنهم من استشهد في عمليات قصف ممنهجة للمنزل العائلي، وهو ما كشف عن نية مبيتة للاحتلال لطمس الحقيقة والتغطية على جرائمه المروعة المستمرة في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.