منجم الزنك والرصاص.. قاطرة الصناعات التحويلية

استكمال الإجراءات القانونية والإدارية للمشروع في 2024

❊ تهيئة المسالك المؤدية إلى المنجم وانجاز مستودعات لتخزين المعدن الخام
❊ طموح لاستخراج السبائك الأولى من مركز الزنك والرصاص في نوفمبر 2026
❊ 170 ألف طن من مركز الزنك و30 ألف طن من مركز الرصاص إنتاج منتظر سنويا
❊ استحدث مرتقب لنحو 800 منصب شغل مباشر وآلاف المناصب غير المباشرة
❊ التأسيس لقطب اقتصادي في مجال الصناعات التحويلية المستغلة للزنك والرصاص
❊ 215 مليون دولار رقم أعمال متوقع وأرباح صافية تقدر ب60 مليون دولار
عرف مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بثالة حمزة بأميزور في ولاية بجاية خلال سنة 2024 تقدّما بارزا تميز باستكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية وانطلاق الأشغال التحضيرية للمشروع.
تتمثل هذه الأشغال التحضيرية في تهيئة المسالك المؤدية إلى المنجم وإنجاز مستودعات لتخزين المعدن الخام "الزنك والرصاص" حسبما علم لدى الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية "وسترن ميديترانين زنك"، الحائزة على رخصة الاستغلال، وفي نوفمبر الماضي وقّعت "وسترن ميديترانين زنك" مع الشركة الصينية "سينوستيل"، عقدا يتضمن إنجاز هذا المنجم وكذا إنشاء مصنع للمعالجة لمادتي الزنك والرصاص.
وسيؤدي هذا التقدّم إلى إمكانية دخول المشروع ابتداء من شهر جانفي المقبل في مرحلة مهمة تتمحور أساسا في انطلاق الأشغال الهندسية وأشغال إنجاز المنجم ومصنع معالجة المعدنين، وتطمح الشركة المستغلة للمنجم لاستخراج السبائك الأولى من مركز الزنك والرصاص انطلاقا من نوفمبر 2026.
ومن المنتظر أن ينتج هذا المشروع الضخم نحو 170 ألف طن من مركز الزنك و30 ألف طن من مركز الرصاص سنويا، مع تخصيص الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير كون الطلب على هذه المعادن بالجزائر لا يتعدى 4000 طن سنويا تنتجها الشركة الوطنية للزنك.
وسيسمح هذا المشروع بتحقيق الأرباح والمداخيل بالعملة الصعبة، خاصة أن أسعار المعدنين تشهد ارتفاعا دوليا ملموسا بسبب انخفاض العرض العالمي ووصول عديد المعادن إلى مستويات الزوال خاصة في أستراليا، وبالنسبة للإنتاج العالمي في المجال فإن اهتراء بعض المواقع وانخفاض إنتاجها، يجعل من منجم الزنك والرصاص الجزائري بثالة حمازة-أميزور موقعا حاسما وهاما.
وبالنظر لذلك، فإن دخول هذا المنجم حيز الاستغلال ينتظر بفارغ الصبر ليس فقط على المستوى العالمي، ولكن أيضا على المستوى المحلي لما سيكون للمشروع من انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة اجتماعيا واقتصاديا، ومن المرتقب أن يستحدث مشروع الزنك والرصاص لثالة حمزة بأميزور نحو 800 منصب شغل مباشر وآلاف المناصب الأخرى غير المباشرة، كما سيساهم في إشراك الجامعة وقطاع التكوين المهني في استحداث تكوين ومهن جديدة ذات صلة بالمشروع.
وعلاوة عن قدراته الطاقوية، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، خلال زيارته الأخيرة لبجاية، أنه من شأن مشروع منجم اميزور المساهمة في التأسيس لقطب اقتصادي في مجال الصناعات التحويلية المستغلة للزنك والرصاص، ومن المتوقع أن يحقق رقم أعمال يبلغ 215 مليون دولار وارباح صافية تقدر ب 60 مليون دولار، وأشاد بأهمية المنجم الذي سيجعل من الولاية قطبا صناعيا وطنيا، داعيا السكان إلى دعم المشروع كونه "يحمل آفاقا جد واعدة" وسيساهم في التنمية الوطنية الشاملة.
وستبلغ كلفة المشروع 471 مليون دولار وسينجز على ثلاث مراحل أساسية، أولها تتعلق ببناء منجم ومصنع والثانية تخص استغلال المنجم على مدى 19 سنة والثالثة تتعلق بغلق وإعادة تهيئة الموقع على مدى 5 سنوات. وبخصوص تداعيات المشروع على البيئة، أكد عرقاب أن كل المعايير الأمنية والبيئية ستحترم باستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد شدّد خلال مجلس الوزراء ليوم 6 أكتوبر الفارط بخصوص المشاريع المنجمية المهيكلة والتي هي منجم الحديد بغارا جبيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة، على ضرورة تنفيذها بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.