في ظل غياب البنوك وعدد من الوكلاء عن الصالون الدولي المقبل للسيارات

عروض مغرية لرفع المبيعات

يحضر وكلاء السيارات لتنظيم معرضهم الدولي الثالث عشر للسيارات والأول في غياب المؤسسات المالية والبنوك التي رافقت الوكلاء ولازمتهم في معارضهم طيلة سنوات، في أجواء مميزة طبعتها الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وكذا القرارات الأخيرة للحكومة والتي انعكست بشكل سلبي على المبيعات التي تراجعت نسبتها إلى حدود لم تعرفها من قبل. ويعول الوكلاء على هذه التظاهرة لتجاوز انخفاض المبيعات من خلال طرح حلول وصيغ جديدة للترويج لعلاماتهم والتي من شأنها أن تحد من الخسارة وتبعد عنهم شبح الكساد الذي بات يهدد العديد من الشركات والماركات العالمية.
وستغيب نحو 10 بنوك عن اكبر تظاهرة تجارية خاصة بسوق السيارات وهو ما سيزيد من هشاشة وضعف المعرض الدولي الثالث عشر للسيارات المزمع تنظيمه نهاية الشهر الجاري في ظل احتمال غياب عدد من الوكلاء الذين يرون أن المشاركة في فعاليات الصالون لن تزيد إلا في هدر المال على اعتبار أن إقبال المستهلك الجزائري على اقتناء السيارة كان على أساس التسهيلات والقروض التي تمنحها البنوك، ولم تخف مصادر من جمعية وكلاء السيارات تخوفها من عدم مشاركة العديد من الشركات العالمية لصناعة السيارات في صالون السيارات الدولي وهذا راجع -حسب المصدر- إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى تراجع أرباح هذه الشركات وبالتالي عدم تخصيص ميزانية كبيرة من أجل المشاركة في الصالونات الدولية.
ولم يجد عدد كبير من الوكلاء ولحد الآن الحل المناسب لوقف نزيف تراجع المبيعات الذي ما فتئ يتواصل بسبب إحجام 80 في المائة من الزبائن عن اقتناء سيّارات لعجزهم عن الدفع الفوري لقيمة المركبات ويسعى العديد من الوكلاء كل من جهته إلى إيجاد صيغة لإنقاذ الوضع قبل حدوث "الكارثة" بحسب البعض وذلك بعد أن تسبب قرار الحكومة بمنع منح القروض الاستهلاكية في تراجع المبيعات بأكثر من 60 بالمائة مع احتمال أن ترتفع هذه النسبة إلى 80 بالمائة أو أكثر إذا ما استمرت تداعيات الأزمة المالية العالمية مع اتجاه الجزائريين إلى الاقتصاد والتقشف في تسيير شؤونهم خاصة وأن الأسابيع التي انقضت تميزت بتداخل المواسم والمناسبات كرمضان والأعياد والدخول المدرسي والاجتماعي وهو ما دفع بالجزائريين إلى "مسك أيديهم" وجعلهم يتريثون أكثر في اتخاذ قراراتهم قبل الإقبال على اقتناء سيارة أو أي مشروع آخر وفي خطوة يعوّل عليها وكلاء السيّارات في الجزائر لتجاوز الأزمة، يتمّ التحضير لطرح صيغ مثيرة بهدف ضمان رواج أكبر لسوق السيارات الجديدة، بعد كلّ الإفرازات التي جاء بها قانون المالية التكميلي والأزمة العالمية وبالتالي استقطاب الزبائن من خلال عروض خاصّة تنطوي على تخفيضات نوعيّة تتراوح بين ال40 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، وذلك لإغراء أكبر عدد ممكن باقتناء سيارات جديدة مع اعتماد الكثير من الوكلاء إغداق الهدايا على الزبائن وتمكينهم من خدمات إضافية كالتأمين الشامل والصيانة .
ولم يتردد بعض الوكلاء في إعداد لائحة التسهيلات وعرضها خلال شهر رمضان رافضين إرجاءها إلى غاية موعد الصالون الدولي للسيارات سعيا منهم لربح الوقت وجلب انتباه الزبون قبل جيبه على غرار شركة رونو وكذا هيونداي هذه الأخيرة التي أوضح مسيرها السيد ربراب أن جملة العروض والصيغ لن تتوقف عند حدود الصالون أو ما يتم الترويج له، بل ستتوسّع لتشمل خدمة ما بعد البيع من خلال تزويد كلّ من يشتري سيارة بوصولات الوقود. مشيرا إلى أنّ هذه العروض لن تكون محدودة في الزمن، حيث ينوي تمديدها حتّى الخريف المقبل في محاولة لكسر الخمول المسيطر حاليًّا، في انتظار مراجعات جديدة للسياسات التسويقيّة قبل حلول العام المقبل في سوق جزائريّة تعدّ الأكبر من نوعها في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا.
وستتجه بعض العلامات إلى اتخاذ قرارات جريئة باعتماد تقنيّات تجارية هدفها استمالة زبائن أكثر من خلال تحمل الضريبة الجزافية على السيارات الجديدة التي تم إقرارها العام الماضي والمتراوحة ما بين 50 ألف دينار على الأقل بالنسبة للسيارات العادية، و120 ألف دينار للسيارات التي تشتغل بمحرك الديزل، ومنهم من يعرض ضمان السيارة المقتناة لمدة سنتين أو لمسافة 100 ألف كيلومتر، وبينهم من يهدي درّاجتين مع كلّ سيارة، أو يمنح جملة من التجهيزات الإضافيّة بأسعار تنافسيّة، في حين يبقى قرار لجوء بعض الوكلاء إلى منح قروض لزبائنهم أمرا مستبعدا ونادرا.