الاستقلالية التكنولوجية وحماية البيانات الوطنية أولوية قصوى

❊ إيداع أسئلة نواب البرلمان الشفوية والكتابية إلكترونيا بداية 2026
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، على الالتزام بمواكبة توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما كبيرا لدفع البلاد نحو التحول الرقمي والانخراط فيه، وأبرز الحاجة لمضاعفة الجهود لدعم ثقافة الابتكار وتشجيع المزيد من المشاريع الرائدة في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز السيادة الرقمية للبلاد، مشددا على أن تحقيق استقلالية التكنولوجيا وحماية بياناتنا الوطنية يمثلان أولوية قصوى.
اعتبر بوغالي، في كلمة له خلال عرض حول تطبيق إلكتروني لتحويل الأسئلة الشفوية والكتابية للحكومة في إطار مشروع رقمنة المجلس، بمقر هذا الأخير، أن رقمنة العمل البرلماني أصبح واقعا ملموسا ضمن تفاصيل المهام اليومية التي نضطلع بها، وهو ما يعكس إرادة مواجهة التحديات المفروضة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز، الذي تحقق على يد إطار من المديرية العامة للتشريع، الذي تمكن من تصميم تطبيق إلكتروني يتيح للنواب تقديم أسئلتهم عن بعد دون تكبد مشقة التنقل من ولاياتهم، مما يوفر وقتهم وجهدهم، ويساعد في تحويل هذه الأسئلة إلى الوزراء المعنيين بمختلف القطاعات بكل سهولة وفعالية، كما يمكن المصالح المختصة من متابعة مسار هذه الإحصائيات والفرز المتقدم، مما يعزز الشفافية والكفاءة في العمل.
وأفاد رئيس المجلس، بأن هذا الإنجاز يعد لبنة إضافية في مسار يهدف إلى بناء إدارة برلمانية عصرية تحقق تطلعات المنتخبين لتكون عهدتهم متميزة من حيث الأداء، وأوصى بتضافر الجهود وتوفير البيئة التي تدعم الإبداع وتحتضن الأفكار الجديدة، لضمان للجيل الحالي والأجيال القادمة استمرارية التطور وتعزيز مكانة الجزائر في المشهد الرقمي العالمي.
في ذات السياق، قال المتحدث، في تصريح للصحافة على هامش هذا العرض، إن سياسة رئيس الجمهورية تتمثل في الوصول الى برلمان رقمي، وأشار إلى أن الخطوات الأولى تم الشروع فيها بدأ برقمنة نشاطات المجلس المتمثلة في الأسئلة الشفوية والكتابية والتسجيل في المداخلات لمناقشه المشاريع، لافتا للقيام في مرحله أخرى بتجهيز المجلس بإمكانيات الجيل الأخير للحفاظ على البيانات وتأمينها، وكذلك ربطه مع مركز آخر تابع لوزارة الرقمنه، ومع بداية 2026 سيكون المجلس رقميا.
وبدورها، أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، في كلمتها أن قطاعها ارتأى في ظل الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المنتهجة من قبل السلطات العليا للبلاد وتعزيز التنسيق الوظيفي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني إبراز التكامل المؤسساتي من خلال قناة رقمية تربط بين مصالح المجلس والوزارة لتسهيل الممارسة النيابية عبر آليات الرقابة البرلمانية على غرار الأسئلة الكتابية والشفوية مرافقا للمسار العادي لها.
وأشارت إلى التكفل خلال الدورة البرلمانية 2023-2024، بما يزيد عن 2070 انشغالا لأعضاء البرلمان بغرفتيه من أسئلة كتابية وشفوية، كما تم استصدار بعنوان الفترة التشريعية منذ سنة 2021 ما يزيد عن 72 نصا استجابة لانشغالات المواطن المرفوعة عبر آليات الرقابة المختلفة.