شركة تفتيش ومراقبة المنشآت الصناعية

منح أول شهادة اعتماد اعترافا بالكفاءة الجزائرية

منحت الهيئة الجزائرية للاعتماد أول أمس، أول شهادة اعتماد للشركة الجزائرية المختصة في تفتيش ومراقبة المنشآت الصناعية.
أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد تمار خلال حفل تسليم هذه الوثيقة أن منح هذه الشهادة التي تتمثل في الاعتراف بكفاءة الشركة الجزائرية المختصة في تفتيش ومراقبة المنشآت الصناعية في القيام بمهام تقييم ومراقبة النوعية يأتي تكميلا "لمسار وضع أنظمة لمراقبة النوعية تكون قادرة على وضع حد لتبعية الجزائر للمؤسسات الأجنبية للتصديق والمراقبة" . ولدى تطرقه لبرنامج تأهيل المؤسسات الصناعية، أوضح الوزير أن وضع أنظمة مراقبة النوعية وتعزيزها يشكلان عنصرا هاما في تطبيق هذا البرنامج من خلال مساهمتهما في تحويل التكنولوجيا والمهارة. ومن جهته، أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد السيد نور الدين بوديسا أن منح هذه الشهادة الأولى يسمح للمؤسسة المستفيدة بمباشرة العملية التي تفضي إلى الحصول على شهادة الاعتراف بسيرها من قبل نظرائها الدوليين ومنهم المؤسسة الأوروبية للاعتماد، مضيفا أن هذه العملية ستسمح كذلك بوضع الأدوات الضرورية لتطبيق اتفاقات الاعتراف المتبادل الإقليمي والدولي، وذكر بأن الهيئة الجزائرية للاعتماد تنوي منح شهادات اعتماد لخمس (05) مؤسسات على الأقل قبل نهاية 2009 .
وتجدر الإشارة، إلى أن الشركة الجزائرية المختصة في تفتيش ومراقبة المنشآت الصناعية المتوفرة على رأسمال بقيمة 10 مليون دينار أسست عام 1994 بالشراكة مع شركة ألمانية.
وأوضح مسيرها السيد جميل بن رابح أن مخطط أعباء الشركة يضم خدمات مراقبة منشآت صناعية، لاسيما في قطاعات الطاقة والبناء والأشغال العمومية والري.
من جهة أخرى؛ تم إبرام اتفاق تعاون بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وسيمكن هذا الاتفاق المخابر ال700 ومراكز البحث ال22 التابعة لهذا القطاع الوزاري من الحصول على شهادات اعتماد لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد.
وعن سؤال على هامش الحفل حول بروتوكول الاتفاق المبرم في شهر أوت الماضي بين مجمع متعالمين اقتصاديين جزائريين وإماراتيين وألمان لإنشاء شركات اقتصاد مختلطة لمشاريع صناعية على مستوى الأقطاب الميكانيكية لعين سمارة ووادي حميمين وتيارت، اكتفى السيد تمار بالقول إن هذا الاتفاق يندرج في إطار "عزم الحكومة على التوجه نحو شراكات قوية في مجال الصناعة الميكانيكية" .