أداء قوي لاقتصاد الجزائر ونمو في الناتج المحلي

تقرير البنك الدولي يؤكّد القفزة ويحدّد أولويات دعمه على المدى الطويل

❊ الطلب المحلي وقطاعا الصناعات التحويلية والخدمات تنعش الاستثمار
❊ 5% تسارع الإنتاج بفضل الأداء الجيد لعدة شعب أبرزها الحبوب
❊ تعزيز إنتاجية القطاعات الرئيسية لنمو أكثر استدامة والحدّ من المخاطر
❊ وتيرة عالية لنمو الاقتصاد خارج المحروقات وتوقّعات بانتعاش الإنتاج المحلي
أكد تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لربيع 2025 على النمو الاقتصادي القوي للجزائر وتراجع التضخّم في عام 2024، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الإنتاجية في القطاعات الرئيسية لتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوّعا والحد من المخاطر الخارجية.
وعرض ممثلون عن البنك الدولي، الاثنين، في لقاء إعلامي بالعاصمة، أبرز معالم تقرير المتابعة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، حيث تمت الإشارة إلى أن الاقتصاد الجزائري حافظ على أدائه القوي في عام 2024، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات بنسبة 4.8%، مدعوما بالاستثمار العام القوي والاستهلاك العائلي الجيد. وانخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ إلى 4.0 في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي رغم محدودية الأمطار، ما ساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية.
أكد الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلف بالجزائر، سيريل ديسبونتس، أن الاقتصاد الجزائري واصل نموّه في سنة 2024 مدفوعا بشكل خاص بالانتعاش الملحوظ في القطاعات خارج المحروقات.
وأوضح الخبير الدولي خلال ندوة صحفية نشطها، على هامش مهمته في الجزائر وعشية نشر التقرير الاقتصادي الدوري للبنك الدولي المخصص للجزائر، أنّ "النمو الاقتصادي في سنة 2024 كان قويا، حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 4,8%، أي بوتيرة معتبرة".
ويرى ديسبونتس أنّ هذا النمو جاء مدعّما بالاستهلاك الخاص المنتعش والاستثمار النشط، مسلّطا الضوء على الانخفاض المعتبر في التضخم الذي تراجع من 9,3% في 2023 إلى 4% سنة 2024، موضحا بأن هذا الانخفاض في التضخم يعود إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي الذي سمح باعتدال أسعار المواد الغذائية رغم قلة الأمطار.
وبخصوص الآفاق، يتوقّع البنك الدولي تسجيل انتعاش في الإنتاج وفي صادرات المحروقات خلال سنة 2025، لاسيما بفضل زيادة حصص إنتاج النفط ضمن منظمة "أوبك+". ويؤكّد تقرير البنك الدولي، الذي يحمل عنوان "تسريع أرباح الإنتاجية من أجل نمو متنوع ومرن"، على ضرورة تحسين الإنتاجية وإعادة توجيه فرص العمل تدريجيا نحو قطاعات أكثر إنتاجية على غرار الفلاحة والبناء.
من جهة أخرى، أكد ديسبونتس أنّ "أرباح الإنتاجية، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات، ضرورية لتحرير إمكانات النمو في الجزائر". كما اعتبر أن "انتقالا إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى مدعّما بإعادة توازن مالي تدريجي وإصلاحات موجّهة لتشجيع الاستثمار الخاص وإستراتيجية لتطوير الكفاءات، سيكون حاسما لبناء اقتصاد أكثر مرونة".
من جهتها، أشارت آمال هنيدر، خبيرة اقتصادية بالبنك الدولي، إلى أن الاستثمار "بقي منتعشا" في سنة 2024، مدعما بذلك الطلب المحلي، إضافة إلى قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. وأضافت أنّه "موازاة مع ذلك، نسجّل تسارعا في الإنتاج يقترب من 5% بفضل الأداء الجيد لعدة شعب، خصوصا موسم ممتاز في قطاع الحبوب".
وفي بيان سلم للصحافيين خلال الندوة، اعتبر كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، أنّ "الجزائر محافظة على مسار نمو قوي. وبالرغم من ذلك، لا تزال توازناتها المالية والخارجية جد حساسة لتطوّرات أسعار البترول والغاز".
وأكد المتحدث في السياق، أنّ تسريع التحوّل الهيكلي ضروري لتعزيز المرونة ودعم نمو مستدام، مشيدا بتنوّع برامج التعاون التقني بين البنك الدولي والجزائر في عدة مجالات. وتطرّق براهم إلى مشاريع بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإلى المبادرات المتخذة في مجال تنمية الصادرات خارج المحروقات وريادة الأعمال النسائية، "بما يتماشى وتوجيهات الحكومة الجزائرية".