انتعاش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية سكيكدة إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، 6912 مؤسسة خاصة، توفر 23976 منصب شغل، إضافة إلى 04 مؤسسات عمومية توفر 273 منصب شغل.
ونشير هنا إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال سنة 2008، شهد معدل نمو بلغ 09.09 بالمائة، بينما بلغ تعداد الحرفيين بالولاية خلال نفس الفترة 3227 حرفيا، إضافة إلى 6466 عامل يشتغلون عبر06 تعاونيات متخصصة في الصناعة التقليدية الفنية والصناعة التقليدية للإنتاج والصناعة التقليدية للخدمات.
للتذكير، فإن الحرف المهيمنة هي الخياطة والخياطة التقليدية والحلاقة والحدادة والنجارة والميكانيك وكهرباء السيارات، أي بمعدل نمو يقدر ب 15 بالمائة سنويا.. وحسب دراسة أنجزت بهذا الشأن، فإن النمو الذي يشهده قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية، يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلت بالخصوص خلال الفترة الأخيرة، منها تنفيذ مختلف البرامج الذي أعدتها الدولة والرامية إلى تشجيع الاستثمار، من خلال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بإمكانها المساهمة في استحداث مناصب شغل للشباب.
وقد بلغ عدد المشاريع المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال السداسي الأول من السنة الجارية 155 مشروع. كما استفاد 04 حرفيين في ميدان الألبسة التقليدية والنسيج في إطار صندوق دعم و ترقية نشاطات الصناعة التقليدية، من دعم مباشر بقيمة مالية تقدر ب693.929.82دج. أما في إطار برنامج التنمية الريفية، فقد استفاد 34 حرفيا ينشطون في ميدان النسيج والفخار والسلالة والأدوات الخشبية والحلي التقليدية، من دعم الصندوق بقيمة مالية تقدر ب 199.989.70دج. كما استفادت 08 مؤسسات خاصة، من 12 عملية في إطار برنامج "ميدا01" الذي تشرف عليه وكالة الأورو متوسطية للتنمية للشرق.
مشاريع جوارية ل 2095 عائلة ريفية معوزة
استفادت 2095 عائلة تتوزع عبر 10 بلديات من ولاية سكيكدة، من 10 مشاريع جوارية تندرج في إطار برنامج التنمية الريفية الجوارية للمناطق الريفية المهمشة، وهذا بعد التحقيق الذي قامت به المصالح اللامركزية للغابات والمصالح الفلاحية، إذ تم إحصاء 18525 عائلة معوزة تقطن على مستوى341 منطقة تتميز بالعزلة وغياب المنشآت القاعدية.
مع العلم، أنه من مجموع المشاريع الجوارية العشرة تم إنجاز 07 منها فقط فعليا وتخص النشاطات ذات الطابع الجماعي، بينما اضطر أصحاب المشاريع الثلاثة ذات الطابع الفردي إلى التنازل عن مشاريعهم بسبب الأعباء المالية المرتفعة التي يتطلبها تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، خصوصا وأن التمويل الذاتي للمشروع قد حدد ب75 بالمائة.
وفيما يخص برنامج التنمية الريفية المندمجة لسنة 2009، فقد وافقت اللجنة التقنية للولاية على 282 عقد نجاعة، منها 112 عقد تخص تربية النحل و44 عقدا تخص تربية الأبقار و90 عقدا لتربية الأغنام و14 عقدا للتشجير المثمر و05 عقود لزراعة الزيتون، بينما قدر العدد الإجمالي لحاملي المشاريع ب 53 مشروعا.