فيما يرخص لأربعة بنوك رفع رأسمالها إلى 10 ملايير دينار‏

المصادقة على تنظيمي الاستثمارات الأجنبية والكشوف المالية

صادق مجلس النقد والقرض على تنظيمين يتعلق أحدهما بالميزان بالعملة الصعبة الخاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة في حين يتعلق الآخر بوضع ونشر الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية حسبما أفاد به أمس مجلس النقد والقرض في بيان له.
وأوضح مجلس النقد والقرض خلال دورة عادية برئاسة السيد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر أن التنظيم الأول يتعلق بوضع كيفيات تطبيق الفقرة 6 من المادة 58 من الأمر 09-01 ليوم 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي 2009 الخاص بإلزامية تقديم ميزان بالعملة الصعبة الفائضة لصالح الجزائر خلال فترة المشروع بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة.
وأوضح البيان أن التنظيم الثاني يتعلق بتحديد شروط وضع ونشر الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية تطبيقا للقانون 11-07 ليوم 25 نوفمبر 2007 المتعلق بالنظام المحاسباتي المالي والنصوص اللاحقة.
ومن جهة أخرى، أفاد مجلس النقد والقرض في بيانه الصادر أمس عقب دورة عادية عقدها برئاسة محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر أنه رخص لأربعة بنوك أن ترفع رأسمالها إلى 10 ملايير دينار.
وأشار البيان إلى أن "بنك ترست الجزائر" رخص له أن يرفع رأسماله من 7.500.000.000 دج إلى 10.000.000.000 دج.
ورخص ل"بنك الخليج الجزائر" أن يرفع رأسماله من 3.500.000.000 دج إلى 10.000.000.000 دج.
ورخص لبنك "بي ان بي باريبا الجزائر" أن يرفع رأسماله من 5.500.000.000 دج إلى 10.000.000.000 دج.
كما رخص لفرع "سيتي بنك ان. أ. الجزائر" أن يرفع رأسماله من 1.180.000.000 دج إلى 10.000.000.000 دج.
وأوضح المجلس في بيانه أن رفع رأسمال هذه البنوك سيساهم في تحسين منح الموارد المالية للاقتصاد الوطني نظرا لقدرات تطوير الاحتياطات المالية" ويعتبر أن هذا المسعى من شأنه المساهمة في تحسين مؤشرات الصحة المالية للمنظومة المصرفية في الجزائر ترسيخا لقدرتها على التحمل والاستقرار المالي.