الصندوق الوطني للتعاضد يشرع في تأمين العتاد الفلاحي الموجه للإيجار

أبرم الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي اتفاقية تعاون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية للتأمين الشامل على العتاد الخاص بالتجهيزات الفلاحية، حيث تسمح هذه الاتفاقية بتأمين المركبات والتجهيزات التي يقتنيها بنك البدر لوضعها في متناول تعاونيات الحبوب والبقول على شكل قرض إيجار مالي، والتي ستقوم بدورها بكرائها للفلاحين.
وتشمل المعدات الفلاحية التي تضمنها الاتفاق تلك المصنوعة محليا من 500 آلة حاصدة، و1200 جرار ومعداتها، فضلا عن أجهزة الري التي شرع البنك العمومي في اقتنائها منذ جوان الفارط، في إطار برنامج تطوير الكفاءات الوطنية للحصاد المدعم بغلاف مالي قدره 8 ملايير دينار. وأكد مسؤولو المؤسستين الماليتين على أهمية تطوير مثل هذا النوع من البرنامج، عقب النسب المهمة لعمليات الحصاد التي تم تحقيقها خلال الموسم الفلاحي 2008-2009 والتي أبرزت العجز المسجل في مجال التجهيزات الفلاحية. وكان بنك الفلاحة والتنمية الريفية قد موّل إلى غاية نهاية جويلية الفارط حوالي 1000 مشروع لاقتناء الجرارات وآلات الحصاد وعتاد التجهيز بتكلفة إجمالية قدرت ب15ر2 مليار دينار، بحيث قدرت حصة تمويل البنك بنحو 21ر2 مليار دينار. وجاءت الإجراءات الجديدة المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمتعلقة بقرض الإيجار لتخفف العجز المسجل في مجال التجهيزات الفلاحية، حيث تلغي هذه الإجراءات الرسم على القيمة المضافة ضمن عمليات الإيجار المدفوع في إطار الحصول على العتاد الفلاحي المحلي من خلال قرض الإيجار. وتخص هذه التدابير العتاد الفلاحي والتجهيزات الضرورية لانجاز غرف التبريد والمخازن الموجهة لحفظ المنتوجات الفلاحية والري، فضلا عن العتاد الموجه لانجاز ملبنات مصغرة وتحويل الحليب والزيتون وإنتاج وتخزين زيت الزيتون، إلى جانب تجديد وسائل الإنتاج والاستثمار في الصناعة التحويلية. يذكر أن إنتاج الحبوب في الجزائر بلغ خلال الموسم الفلاحي 2008-2009 ما يعادل 2ر61 مليون قنطار، مقابل 17 مليون قنطار خلال الموسم الفارط، فيما سجلت فاتورة واردات الحبوب والدقيق والطحين انخفاضا بنسبة 90ر40 بالمائة منتقلة إلى 91ر1 مليار دولار مقابل 23ر3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.