البنك موّل 60 بالمئة من المشاريع المنجزة بولاية فالمة

الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية يكشف

أشرف، أول أمس، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية السيد "بوعلام جبار" على تنصيب المدير الجهوي لمجمع فالمة والذي كان يشغل نفس المنصب بولاية عنابة، وقد أكد السيد المدير العام في كلمته أمام الحاضرين أن تعيين المدير الجديد جاء على خلفية الحركة التي أقرتها المديرية العامة، والتي مست 80 بالمئة من المديريين الجهويين على مستوى الوطن• مضيفا أن هذه العملية تهدف بالدرجة الأولى إلى دفع السياسة التجارية للبنك، والذي يعوّل على تقويمه وإعطائه دفعا جديدا للمساهمة في التنمية لاسيما منها الريفية، وقد كانت الفرصة للرئيس المدير العام أن يزور الوكالات المتواجدة عبر إقليم الولاية والإطلاع عن قرب عن مدى سيرورتها• وعلى هامش حفل التنصيب، أكد السيد المدير أن إدارته قد أصدرت عدة أنواع من الاستفادات الجديدة والتي دخلت حيّز التنفيذ بداية من شهر جوان الماضي، حيث تتمثل هذه المشاريع في تمويل العقار بالوسط الريفي، خاصة وأن الولاية تتوفر على 22 بلدية ريفية من أصل 34 بلدية المشكلة للولاية• ويصل القرض الذي يمنحه البنك في هذا الإطار إلى حد 70 مليون سنتيم ، هذا بالإضافة إلى إنشاء قرض جديد يطلق عليه اسم "القرض الايجاري"، والذي يقتصر على الاستثمار في وسائل الإنتاج، أين تقوم مصالح البنك بتسديد كامل المصاريف التي تخص وسائل الإنتاج التي يقتنيها صاحب القرض ليقوم بعد ذلك بتسديده بطريقة الإيجار• كما يضيف الرئيس المدير العام، أنه تم إنشاء ولأول مرة بنك جديد خاص بالتأمين، حيث تم في هذا الإطار إبرام اتفاقية مع الشركة الجزائرية للتأمين، يتضمن التأمين عن قروض الوكالة، بالإضافة إلى تأمين جميع العتاد الذي يتم اقتناؤه عن طريق البنك• هذه العملية يقوم بها إطارات مختصين من البنك، بعدما كان في السابق يقوم بها صاحب القرض، وعن الدور الايجابي الذي لعبه ومازال يلعبه بنك الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة فيما يخص القروض بجميع برامجها، فقد أكد السيد المدير العام أن بنك التنمية الريفية يعتبر الأول على مستوى ولاية فالمة نظرا لنسبة التغطية لتلك القروض والمقدرة ب 60 بالمئة من مجموع المشاريع المموّلة من طرف البنوك الأخرى • مضيفا، أن فيما يخص برامج الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة ومنذ انطلاقاتها إلى غاية 31 ماي الماضي من السنة الجارية، تم تمويل 47 مشروع بقيمة مالية تقدر بمليار و330 مليون سنتيم، أما فيما يخص الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، فقد تم تمويل 339 مشروع بقيمة 34 مليار و358 مليون سنتيم، أما بخصوص الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فإنه تم في هذا الإطار تمويل 173 مشروع بغلاف مالي قدره 18 مليار و795 مليون سنتيم•