كشف وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، أن تحسين الصحة الجوارية يعد من الأولويات التي يعمل عليها القطاع في الوقت الحالي، معلنا أنه سيتم فتح 24487 منصب مالي جديد في قطاع الصحة بموجب قانون المالية لسنة 2026. وأوضح وزير الصحة في رده على عدد من الأسئلة الشفوية خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أنه يتم العمل على توفير أفضل نظام صحي مدعوم بكافة الإمكانيات المادية والبشرية. وبعد أن أبرز أهمية تحسين الصحة الجوارية وتدارك بعض النقائص المسجلة في هذا المجال، نوّه آيت مسعودان، بجهود الدولة لترقية القطاع ورصدها كافة الإمكانيات اللازمة لهذا الغرض لتلبية حاجيات المواطنين الصحية، وضمان تغطية صحية متوازنة في كل ولايات الوطن. وذكّر الوزير، بالإجراءات الصارمة المتخذة من أجل ضمان صيانة دورية لكل التجهيزات الطبية وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. وفيما يتعلق باستحداث مستشفيات جديدة متخصصة في الأمراض العقلية، دافع الوزير، عن فكرة تعزيز وفتح مصالح للصحة العقلية بالمستشفيات، لكون علاج هذه الأمراض يستدعي في بعض الحالات- كما أشار إليه - وجود مصالح الطب الداخلي وأمراض القلب لمرافقة علاج المصابين. وفي موضوع أخر كشف الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس، عن فتح 24487 منصب مالي جديد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، من بينها 2600 منصب مخصص للأطباء الأخصائيين، موضحا أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المناصب مقارنة بسنة 2025 حيث قدر ب5397 منصب مالي. وعموما استفاد قطاع الصحة من اعتمادات مالية تفوق ألف و48 مليار دج كاعتمادات دفع، إلى جانب أزيد من ألف و38 مليار دج كرخص التزام وفقا لما أفاد به الوزير الذي أشار إلى أن توزيع هذه الميزانية تم وفق الأهداف الاستراتيجية المسطرة لدعم البرامج الرئيسية للقطاع، والتي تشمل البرامج الخاصة بالوقاية والعلاج وكذا التكوين والإدارة العامة. وفي سياق ذي صلة، لفت آيت مسعودان إلى أنه وبمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2026، تم توسيع نفقات صندوق مكافحة السرطان، وذلك بتعديل المادة 79 من القانون رقم 10-13 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، قصد تخصيص مساهمات وإعانات من الحساب الخاص 302-38 للمؤسسات تحت الوصاية، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية المتاحة في هذا الصندوق تفوق 93 مليار دج لحساب سنة 2026.