ميهوبي يكشف عن مشروع إنشاء مؤسسة كبرى لتوزيع الصحف

كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإتصال عز الدين ميهوبي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه يجري التفكير حاليا في إنشاء مؤسسة كبرى لتوزيع الصحف من أجل تنظيم هذا المجال و خلال نزوله ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة إحياء الذكرى 47 لإسترجاع السيادة الوطنية على الإذاعة و التلفزيون أفاد السيد ميهوبي بأن هناك تفكير "جاد" في مسألة توزيع الصحف التي تبقى سوقا "غير منتظمة" مشيرا إلى وجود مشروع لإنشاء مؤسسة كبرى للتوزيع من أجل ضمان التوازن بين نسب السحب و التوزيع و أضاف ميهوبي أنه و مع إرتفاع نسب السحب التي قفزت خلال الستة أشهر الأخيرة إلى نحو ثلاثة ملايين نسخة "أضحى من الضروري تنظيم هذا المجال بما يضمن وضع حد لتبذير ورق الطبع الذي يحظى بدعم الدولة". و بعد أن لفت كاتب الدولة الإنتباه إلى أن "نحو نصف كميات السحب لا يتم توزيعها" شدد على ضرورة أن تعمل الصحف الوطنية على توزيع أعدادها ضمن المعايير المنصوص عليها من خلال طبع ما يتم توزيعه فقط و هذا تفاديا لتبذير هذه المادة التيتتسم بالندرة في الكثير من الأحيان على الساحة الدولية.
و أضاف أن هذه المؤسسة المزمع إنشائها ستأتي في صيغة شراكة بين المتعاملين في المجال "مما يضمن مصالح الناشرين و الحفاظ على هذه المادة الحيوية"و على صعيد آخر تطرق السيد ميهوبي إلى مسألة إنشاء قنوات تلفزيونية جديدة حيث يجري العمل حاليا على إنضاج مشروع إنشاء خمس قنوات جديدة و هي الفكرة التي يسهر على دراستها فوج عمل ضمن لجنة المضامين و من جهة أخرى تتعلق بمسألة البث الإذاعي أكد كاتب الدولة أنه "سيتم الإنتهاء من تغطية نحو 40 بالمائة من المنطقة الشمالية في 2010" و هي عملية ستمس التجمعات السكانية.
كما ذكر في سياق متصل بأن العمل متواصل للقضاء على مناطق الظل والتصدي لما تعرفه بعض المناطق الساحلية من غزو للمحطات الإذاعية الأجنبية التي لا تحترم الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالبث الإذاعي موضحا بأنه تم الشروع في وضع محطاتلإعادة البث من تنس إلى العاصمة لتتلوها في وقت لاحق باقي المناطق.
و بالمناسبة عاد السيد ميهوبي للحديث عن مراجعة قانون الإعلام مجددا دعوته لأهل المهنة لتنظيم أنفسهم ضمن إطار منسق "لتيسير النقاش الجاد حول كل ما يهم القطاع".