المجلس الشعبي الوطني يناقش مشروع قانون المالية ل2020

شرع أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، برئاسة السيد طارق تريدي رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع قانون المالية ل2020 بعد استماعهم لعرض وزير المالية، محمد لوكال حول الإجراءات التي تضمنها النص.
وخلال جلسة النقاش، التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، اقترح أغلب أعضاء اللجنة توسيع الترخيص باستيراد السيارات التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات الى تلك ذات محرك ديزل في حين يقترح مشروع القانون اقتصار هذا الاجراء بعلى محركات البنزين.
واقترح بعض المتدخلين رفع العمر الأقصى للسيارات المستوردة من 3 الى 5 سنوات حتى يتمكن المواطن البسيط من اقتناء هذه السيارات بسعر لائق.
في حين اعتبر أحد النواب ان هذا الاجراء سينعش السوق السوداء للعملة الصعبة و هي السوق التي استاء من استمرارها و توسعها بعض المتدخلين و منهم من اعتبرها "مساسا بهيبة الدولة الجزائرية" مقترحين فتح مكاتب الصرف.
من جهة أخرى، تطرق معظم المتدخلين الى سياسة الدعم الاجتماعي للدولة مقترحين مراجعتها قصد توجيهها للفئات المحرومة دون غيرها.
وتأسف أحد اعضاء اللجنة على انفاق ما يقارب 1.800 مليار دج على النفقات الاجتماعية "ثم لا يتم استعمال هذه الميزانية بشكل عادل"، فيما تعجب نائب اخر لغياب مراجعة هذه السياسة في اطار مشروع قانون المالية ل2020 بالرغم من اعتباره "ضرورة مستعجلة"، على حد قوله.
وتساءل البعض الاخرعن كيفية تغطية عجز الميزانية للسنة القادمة مع تجميد اللجوء الى التمويل غير التقليدي و تأجيل اللجوء الى الاستدانة الخارجية و عن مدى قدرة الجزائر على التفاوض من أجل الحصول على التمويلات الخارجية، داعين الوزير الى تقديم المزيد من التفاصيل حول مسعى توجه البلاد نحو هذه الاستدانة.
وقصد تحسين القدرة الشرائية للمواطن، اقترح بعض أعضاء اللجنة رفع مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون مع تخفيف الضريبة على الدخل الاجمالي فيما ذهب عدد من النواب الى اقتراح الغاء هذه الضريبة نهائيا.
وبخصوص الضريبة الجزافية المفروضة على المحامين في اطار مشروع القانون، اعتبر أحد النواب أنها تضر بالمحامين المبتدئين، مقترحا فرضها على المحامين الذي يفوق رقم اعمالهم مستوى معين.
ودعا بعض المتدخلين الى تشديد الرقابة على عمليات اعادة تقييم النفقات العمومية و تسريع عملية الرقمنة في جميع القطاعات و تعزيز صيغة السكن الاجتماعي التساهمي ببرامج جديدة و دعم التشغيل الدائم عوض الاعتماد بصفة مبالغ فيها على الوكالة الوطنية للتشغيل.
و أبدى عدد من أعضاء اللجنة تخوفهم من احتمال تدهور كبير للعملة الوطنية مستقبلا و من ارتفاع نسبة التضخم.
و بخصوص الضريبة على الثروة التي تمت اعادة هيكلتها في اطار مشروع القانون، اعتبر أحد النواب أنها "تبقى ضريبة شكلية" بسبب "ضعف مبلغها المقترح" الذي يتراوح ما بين 100.000 دج و 500.000 دج يطبق على كل ثروة يفوق مبلغها 100 مليون دج، مقترحا فرض ضريبة وفق نسب مئوية.
واعتبر نائب اخر أن اقتراح فرض هذه الضريبة "ما هو الا مغازلة للشعب" بدليل أن المجلس رفضها من قبل بحجة عدم امكانية تطبيقها عمليا.
و بخصوص التحصيل الجبائي، اعتبر أحد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لم يتضمن أي اجراء لتعزيز التحصيل الجبائي الاجباري، داعيا الى ايجاد آليات عملية فعالة لرفع هذا التحصيل و مكافحة التهرب الجبائي.
واقترح نفس النائب تشكيل لجنة تتكفل باطلاع النواب بصفة مستمرة و تلقائية بتفاصيل التمويل غير التقليدي.