❊ مراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل 6 أشهر وتحديد صرفها بسنة قابلة للتجديد ❊ تصنيف المدمجين في سوق الشغل وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محينة ❊ تكليف وزير العمل بتقديم مقترحات لرفع المعاشات ومنح التقاعد يفصل فيها مجلس الوزراء المقبل ❊ تثمين دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال مجال تصدير البنزين المكرر ❊ عقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات لتحديث المعطيات وتحديد أولويات الإنتاج والتصدير ❊ تكليف الوزير الأول بالمحادثات لإطلاق محطات خدمات البنزين لنفطال بموريتانيا ❊ التحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزوّد بالبنزين لا سيما في المناطق الحدودية ❊ مضاعفة الجهود لإتمام مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود لتلبية الطلب وزيادة التصدير ❊ تعزيز مهمة نفطال بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت ❊ التقدم أكثر في مجال صناعة العجلات المطاطية وإعداد دراسة لسوق هذا المنتوج ❊ الموافقة على استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية ❊ متابعة التحضيرات وآفاق المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر ❊ التوجّه نحو اقتصاد المؤسسات الناشئة وفق شراكة إفريقية-إفريقية ❊ تعزيز الروابط الشبانية الإفريقية لفائدة الدول الإفريقية بعيدا عن كل أشكال الاستغلال قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دج، إلى 24 ألف دج ابتداء من جانفي 2026، فضلا عن رفع منحة البطالة من 15 ألف دج إلى 18 ألف دج، مع مراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مشددا على أن مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد. ترأس رئيس الجمهورية، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عددا من العروض في قطاعات المحروقات والمناجم، والمالية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أسدى خلاله عدة أوامر وتعليمات وتوجيهات، بعد عرض قدمه الوزير الأول حول النشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين. فبالنسبة لرفع الحد الأدنى من الأجور، أوضح بيان مجلس الوزراء، أن هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة، تعتبر الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي أقرها السيد الرئيس العام 2020 والمقدرة بألفي دينار. وبخصوص منحة البطالة، أمر الرئيس تبون وزير العمل بمراجعتها، مع تشديده على ضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.كما أمر وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل. وبخصوص عرض حول التدابير المتخذة لتلبية الطلب الوطني من المنتوجات البترولية على المديين القصير والمتوسط، ثمن الرئيس تبون دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال تصدير البنزين المكرر في الجزائر، بعد عقود من الاستيراد. وأمر في هذا الصدد بعقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات، بهدف تحديث المعطيات وتحديد الأولويات بخصوص الإنتاج والتصدير، إلى جانب تكليف الوزير الأول بفتح المحادثات مع الجانب الموريتاني، للشروع في إطلاق محطات خدمات البنزين التابعة لنفطال، على الأراضي الموريتانية. وكلف رئيس الجمهورية أيضا الوزير الأول بإعداد مخطط لسياسة وطنية، لتنظيم ومراقبة استهلاك مشتقات المواد البترولية، بهدف رفع طاقة المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقوية، علاوة على التحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزوّد بالبنزين لا سيّما في المناطق الحدودية. وشدّد الرئيس تبون على ضرورة مضاعفة الجهود، لإتمام مشروع مصفاة التكرير بحاسي مسعود من أجل تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات البترول الموجهة للاستهلاك، لزيادة قدرات التصدير، مع تعزيز مهمة شركة نفطال بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت، دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لنفطال بهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر. وفي مجال صناعة العجلات المطاطية، شدّد رئيس الجمهورية على أنه يتعيّن على الجزائر أن تتقدم أكثر فأكثر، وفي كل الظروف، في هذا الملف، آمرا وزير الصناعة بإعداد دراسة لسوق هذا المنتوج في أقرب وقت. وفي انتظار المضي في هذا الهدف، وافق مجلس الوزراء على استيراد 500 ألف وحدة من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية. وفيما يتعلق بتقدّم التحضيرات والآفاق للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، أكد رئيس الجمهورية على أهمية هذا الموعد الاقتصادي الإفريقي، كونه شريانا أساسيا يربط البلدان الإفريقية مع العالم، داعيا إلى التوجه نحو اقتصاد المؤسسات الناشئة، وفق شراكة إفريقية-إفريقية، باعتباره أنجح نموذج لبناء اقتصاد قوي متنوّع، قاعدته العلم وحاضنته الجزائر، موازاة مع تعزيز الروابط الشبانية الإفريقية لفائدة الدول الإفريقية، بعيدا عن كل أشكال الاستغلال.