‏7,5 ملايير دج منحت في إطار القرض "الرفيق"‏

قرض تعاضدي ريفي لفائدة المتعاملين

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس عن مشروع قرض جديد سيتم اعتماده مستقبلا لفائدة المتعاملين في القطاع، يمنح من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي انطلاقا من مساهمات المدخرين، مشيرا من جانب آخر إلى أن تعطل المحيطات الفلاحية التي منحت للامتياز بولاية الوادي، جاء تبعا للتحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة.
ففي رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول مردود القرض "الرفيق" الذي اعتمدته الوزارة منذ أوت 2008، أكد السيد بن عيسى أن هذا الأخير الممول من قبل الصندوق الوطني لضبط المنتوجات الفلاحية، يعد قرضا دون فوائد وجاء ليكمل الإجراءات الأخرى التي اعتمدتها الدولة لدعم القطاع الفلاحي وخاصة بالمناطق السهبية، وأشار إلى أن وزارته ستعمل على ترقية هذا القرض الذي تم في إطاره منح 7,5 ملايير دينار للفلاحين والمربين والمنتجين، معترفا في هذا الصدد بأن الحصة الأكبر منها استفاد منها منتجو الحبوب، وأرجع السبب في ذلك إلى علاقة الثقة القائمة بين الممول والمستفيد المطالب بتسديد القرض في آجال محددة بسنة.
وبالمناسبة كشف الوزير عن تحضير مصالحه لبعث القرض التعاضدي الريفي، الذي يجري تحيينه من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في انتظار الحصول على موافقة بنك الجزائر لاعتماده.
من جانب آخر وبخصوص مصير المحيطات التسعة الفلاحية المتحصل عليها في إطار الإمتياز بولاية الوادي والتي لم تكتمل عملية استصلاحها، أوضح ممثل الحكومة أن هذه الاخيرة توقفت بعد التحقيقات التي اجرتها مصالح المفتشية العامة للمالية ومصالح الرقابة، واتضح أن المؤسسات العاملة بها متابعة قضائيا في مشاريع أخرى.
وأشار في السياق إلى أنه من ضمن 700 مشروع مسجل على المستوى الوطني في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، استفادت ولاية الوادي من 33 مشروعا تقدر مساحتها ب8700 هكتار موزعة على 25 بلدية، وخصص لها 8 ملايير دينار، وأوضح أنه من ضمن هذه المشاريع تم استلام 20 مشروعا بينما لازالت 4 مشاريع قيد الانجاز وبنسبة تقدم فاقت ال80 بالمائة، فيما توقفت العملية في ال9 محيطات المشار إليها في 2007 .
وردا عن سؤال آخر حول مطلب انشاء مجلس أخلاقي للبياطرة، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن وزارته لا تعارض مثل هذه المبادرة الحسنة، وانه عكس ذلك ستعمل على تشجيعها ومرافقتها، لكن شريطة أن تتم وفق اطر وقواعد منتظمة وفي مقدمتهما موافقة كل المهنيين على الفكرة والمشاركة فيها، كما اقترح على المعنيين بالمناسبة انشاء هذه السلطة الأخلاقية على مراحل تبدأ بصيغة الجمعية المهنية وتنتهي إلى المجلس الأخلاقي المراد استحداثه.
وابرز السيد بن عيسى في سياق متصل تطور مهنة البيطرة في الجزائر، والتي أصبحت تزخر اليوم بوجود 10 ألاف بيطري في الوقت الذي كان عددهم بعد الاستقلال مباشرة لا يتعدى اثنين (2).