الزام المؤسسات الاستشفائية باتفاقيات صيانة للعتاد الطبي

مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد

أمرت وزارة الصحة، مديري الصحة الولائيين ومديري المؤسسات الاستشفائية، بابرام اتفاقيات صيانة للعتاد الطبي للمستشفيات، في مقدمها أجهزة الرنين المغناطيسي و"السكانير"، بالإضافة إلى أجهزة الكشف السينية والمقطعية، لتفادي وقوع أعطاب فيها، وتأخر مواعيد العلاج للمرضى.
أوضح عدد من مسيري المؤسسات الاستشفائية ل "المساء"، أن وزارة الصحة في إطار حرصها على تنظيم مواعيد الكشف الطبي والعلاج، وضمان عدم تأجيلها للمرضى، وتنفيذا لتوجيهات المسؤول الأول عن القطاع، تم اصدار أوامر لابرام اتفاقيات صيانة التجهيزات الطبية، مع شركات متخصصة في المجال، من خلال عقود مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد حسب تقديرات الآمرين بالصرف، شريطة توفرها على اعتماد من وزارتي الصناعة والصحة.
وذكرت المصادر، أن شركات الصيانة المعنية بالاتفاقيات، يجب أن تتوفر على موارد بشرية مؤهلة، وطاقم تقني يشرف على صيانة العتاد الطبي، وأي إخلال أو تأخر في إصلاح الأعطاب، سينتج عنه الفسخ الفوري للعقد المبرم بين الطرفين.
وفيما يخص العتاد الجديد، أكدت المصادر، أنه بعد انقضاء مدة الضمان، سيتم التوقيع على اتفافيات صيانة مع الشركات الممولة، في حال التزامها ببنود العقد وإصلاح الأعطاب في وقتها، وفي حال الاخلال بالشروط خلال السنة الأولى، سيتم اللجوء إلى استشارات مفتوحة، لتوقيع عقود جديدة مع شركات أخرى.
ويتعين على المسيريين وضع برامج للصيانة المجدولة، استنادا إلى توصيات الشركة المصنعة ودليل استخدام المعدات، مع ضرورة إجراء فحوصات وخدمات دورية للوقاية من الأعطال الفجائية، مما يسهم في إطالة مدة صلاحية المعدات ويحسن كفاءتها.
وشددت وزارة الصحة، على ضرورة إجراء الصيانة الدورية، لتقليل التكاليف غير المتوقعة الناتجة عن الأعطال الكبيرة التي تتطلب إصلاحات مكلفة، التي قد تكون عبئا ماليا على المستشفيات.
وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الصحة دليل اعداد الإطار الاتفاقي وعقود الأداء في إطار تحسين تسيير المؤسسات الاستشفائية، كأداة مرجعية لمرافقة المسيرين.