طورته إطارات الدرك الوطني في ستة أشهر: نظام إعلامي جغرافي لتحديد المواقع الأثرية والسكنية

تدعم نشاط المكتب المركزي لحماية الممتلكات الثقافية والتاريخية لمصالح الدرك الوطني بنظام إعلامي جغرافي يسمح بتحديد المواقع الأثرية حسب تصنيفها عبر 12 ولاية وسطى مع تحديد كل ممتلكاتها التاريخية بالإضافة إلى المتاحف والجمعيات التي تنشط في محيط المواقع الأثرية وهوما يسمح للنظام ليكون بنكا للمعلومات، ويقوم المكتب حاليا بتحميل المعلومات المستقاة من وزارة الثقافة وأعوان المكتب المكلفين بالإحصاء·
وكشف العقيد إسماعيل حلاب رئيس مديرية المشاريع بقيادة الدرك الوطني عن نظام معلوماتي جديد تقوم مصالحه بتطويره منذ مدة ليدخل حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2008 يسمح بوضع خريطة جغرافية لأهم المواقع في إطار حماية الأفراد والممتلكات تهتم بتحديد شبكات الكهرباء والماء مع تحديد المواقع الحضرية في المدن وفي الأرياف، بالإضافة إلى التركيز على المناطق الصناعية الكبرى لدراسة درجة الخطر الذي يمكن أن تلحقه بالمحيط الخارجي سواء من ناحية حماية البيئة أوالأفراد، ليكون بذلك أول نظام معلوماتي يطوره إطارات الدرك الوطني يسمح بتحميل صور وخرائط جغرافية وأشرطة فيديو بالإضافة إلى كل المعلومات التي تسهل عمل هذه المصالح خاصة عند وقوع كوارث طبيعية·
وقد تم حسب العقيد جمع كل المعلومات التي تخص 12 ولاية وسطى تخص الحظيرة السكنية للمدن الكبرى والأرياف ومواقع مصانع تكرير البترول، حيث تم التنسيق في إعداد النظام مع المعهد الوطني للخرائط التابع لوزارة الدفاع الوطني في انتظار التنسيق مع كل القطاعات الفاعلة للحصول على تفاصيل دقيقة للمواقع ، في الوقت الذي تم فيه منذ حوالي ستة أشهر الانتهاء من إعداد نظام إعلامي جغرافي للمواقع الأثرية على أن يمس مع نهاية سنة 2008 ولايات الجنوب قبل أن يعمم على باقي ولايات الوطن سنة 2009 ·
تكلفة المشروع التي لم يفصح العقيد حلاب عنها، أكد بخصوصها أن تطويرها بالجزائر سمح بضمان تخفيض التكاليف لأكثر من الضعف خاصة وأن قيادة الدرك الوطني كونت إطارات كفأة في مجال الإعلام الآلي داخل الوطن وخارجه مع توفير كل التجهيزات الضرورية لتطوير الأنظمة المعلوماتية وهوالأمر الذي أعطى نتائج ايجابية·
وعن سير عمل النظام الجديد الذي شرع في تنفيذ شقه المتعلق بحماية الممتلكات، أكد المتدخلون من مديرية المشاريع انه ينتظر حاليا عملية تحميل المعلومات الأخيرة المستقاة من الإحصاء العام الذي باشرت فيه وزارة الثقافة في المدة الاخيرة مع الاستعانة نتائج التحقيقات التي يقوم بها أعوان المكتب في الميدان، كما يسمح بتحديد المواقع الأثرية أينما كانت على الخريطة مع تحميل صور لها وكل المعلومات التي تخصها، وما على مستخدم النظام إلا إدخال المعلومات التي يبحث عنها سواء كانت تتعلق بموقع اثري أوتحف أثرية مهربة أومتاحف، مديريات الثقافة، شبكات الطرقات، مواقع قيادات الدرك الوطني، أوالحدود الإدارية لكل منطقة، ليبقي الإشكال الوحيد الذي عرقل عمل إطارات الدرك الوطني هوغياب كل المعلومات الخاصة بالمواقع الأثرية التي اندثر العديد منها وهناك من تعرضت للنهب ومن تم تشييد مبان سكنية بها، وعن المشاريع المستقبلية لمديرية المشاريع تم الكشف عن تدعيم نظام الإعلام الجغرافي بنظام جديد يستعمل فيه تكنولوجيات الأقمار الصناعية لتحديد مخططات المدينة في المستقبل .
*