قانون التنظيم الإقليمي يقرّب الإدارة من المواطن

اعتبره لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي.. سعيود:

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أمس، أهمية نصّ قانون التنظيم الإقليمي للبلاد الذي يعد لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتقريب الإدارة من المواطن.
أوضح سعيود خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني حول نصّ هذا القانون الذي يهدف إلى ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات، أن هذا النص يشكل لبنة جديدة في مسار الإصلاح المؤسساتي للدولة وتعزيز اللامركزية. كما يأتي هذا النص، حسبه، "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية وتسريع وتيرة التكفل بانشغالات المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر كامل التراب الوطني".
وبموجب نصّ هذا القانون -يضيف الوزير- يصبح التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد "يشمل 69 ولاية تضم 1541 بلدية"، مشيرا إلى أن هذه الترقية جاءت "استجابة لجملة من الاعتبارات من بينها الحاجة الملحة إلى تكريس اللامركزية وتقريب مركز اتخاذ القرار"، إلى جانب "الإمكانيات الاقتصادية والامتداد الجغرافي والكثافة السكانية لبعض المقاطعات".
وتابع أن هذه الخطوة تندرج في إطار "الرؤية الجديدة للدولة في إعادة تهيئة الإقليم بما يضمن توازنا حقيقيا ويكفل تقليص الفوارق التنموية خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب"، بحيث تترجم إرادة الدولة في "توفير خدمات عمومية نوعية مع استحداث هياكل إدارية متكاملة وتخصيص الموارد البشرية المؤهلة لتمكين هذه الولايات من التحكم في أدوات التخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التنموية".
كما أبرز الحرص على "مرافقة هذه العملية بمخطط متكامل يشمل الجوانب التنظيمية، البشرية والمالية بما يضمن انتقالا سلسا وفعّالا"، مشيرا إلى أنه "أسندت لولاة الولايات الأم قيادة عملية تحويل الصلاحيات والالتزامات بطريقة تدريجية لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية خصوصا في القطاعات الحيوية بما يتيح للولايات الجديدة الانطلاق فعليا في أداء مهامها ابتداء من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية وعملياتية ملائمة". وأضاف بأنه تم تحضير جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، لا سيما منها تلك المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية وأسماء الولايات ومقراتها وكذا تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية.
الولاة يشرفون على فعاليات إحياء اليوم الوطني للبلدية
إبراز جهود تحسين الخدمات العمومية والحوكمة المحلية
أشرف ولاة الجمهورية، أمس الأحد، عبر مختلف مناطق الوطن، على فعاليات إحياء اليوم الوطني للبلدية، تأكيدا على المكانة المحورية التي تحتلها البلدية كقاعدة أساسية للتنمية المحلية وأداة فعالة لتجسيد سياسة اللامركزية.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن الولاة أشرفوا على فعاليات احتفالية مميزة تعكس المكانة المحورية التي تحتلها البلدية كقاعدة أساسية للتنمية المحلية وأداة فعالة لتجسيد سياسة اللامركزية، وذلك بحضور السلطات المحلية والمنتخبين وإطارات القطاع، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
في هذا السياق، تم إبراز الجهود المبذولة لتحسين نوعية الخدمات العمومية وتعزيز الحوكمة المحلية، إلى جانب تكريم إطارات وموظفي البلديات، تقديرا لعطائهم والتزامهم في خدمة المواطن. وبالمناسبة، ذكر المصدر ذاته، بالاهتمام الذي يوليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، لمواصلة "دعم الجماعات المحلية وتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية" من أجل "بلدية عصرية، ناجعة وقريبة من تطلعات المواطن".