إطلاق مركز رقمي لتطوير المقاولاتية قريبا

يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من جهاز "ناسدا".. واضح:

تعتزم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "ناسدا" إطلاق مركز لتطوير المقاولاتية على الأنترنت في غضون الأسابيع القليلة القادمة، حسب ما أفاد به وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمؤسسات المصغّرة نور الدين واضح.
أوضح واضح، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أنه لدى وكالة "ناسدا" شبكة واسعة من مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات ومراكز التكوين المهني تتجاوز 300 مركز، غير أنها لا تغطي جميع مناطق البلاد، مما يدفع إلى اللجوء إلى الرقمنة من خلال إطلاق مركز لتطوير المقاولاتية "أونلاين". وأضاف بأن هذا المركز الرقمي الذي سيدخل حيز الخدمة في غضون أسابيع، سيسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من جهاز "ناسدا" ليشمل الكفاءات الشابة في مختلف أرجاء البلاد.
وتشترط وكالة "ناسدا" للاستفادة من تمويل لإنشاء مؤسسة مصغّرة، القيام بتكوين خاص على مستوى أحد مراكز تطوير المقاولاتية التي أنشأتها بعد إعادة الهيكلة التي خضعت لها في السنوات الأخيرة، في إطار رؤية جديدة تقوم على مقاربة اقتصادية بحتة، وعليه سيتمكن حاملو المشاريع بفضل مركز تطوير المقاولاتية على الأنترنت، من التسجيل في هذه المنصة للاستفادة من تكوين خاص قبل دفع الملف على مستوى أقرب وكالة ولائية، على أن تتم عملية متابعة مسار الملف على الأنترنت حسب الشروح التي قدمها الوزير.
وكانت "ناسدا" قد موّلت 3500 مشروع خلال السنة الماضية، والتي شهدت عودة الوكالة للتمويلات بعد فترة تعليق بسبب إعادة الهيكلة التي خضعت لها حسب واضح الذي أكد أنه بالرغم من أن هذه الرقم قد يبدو "محدودا"، لكنه مرشح للارتفاع تدريجيا لا سيما وأن الدولة، تولي أهمية خاصة لهذا القطاع الحسّاس.
وتستهدف وكالة "ناسدا" تمويل ما بين 10 و15 ألف مؤسسة مصغّرة سنويا ابتداء من السنة الجارية، حسب الوزير الذي أبرز أهمية البرامج التي أطلقتها الوكالة نهاية السنة الماضية، منها برنامجا "التوطين" و"سمول بيزنس هوب" بهدف إدماج المؤسسات المصغّرة في سلاسل الإنتاج.
أما فيما يتعلق بإشكالية العقار على مستوى مناطق النّشاطات المصغّرة، فأوضح الوزير، أنها تشكل "تحديا حقيقيا"، لافتا إلى أن دائرته الوزارية طلبت من وزارة الداخلية، إشراك مديري وكالات "ناسدا" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر" أنجام" في لجان الانتقاء على المستوى المحلي، بما يمنح فرصا أكبر لأصحاب المشاريع المصغّرة على مستوى الوكالتين للولوج لمناطق النّشاطات.
وبخصوص المؤسسات النّاشئة أكد الوزير، أن عددها فاق 13 ألف مؤسسة مع نهاية 2025، مقابل أقل من 200 مؤسسة في 2020، مشيرا إلى أن عدد حاضنات الأعمال بلغ حوالي 200 حاضنة أكثر من 100 منها داخل الجامعات.
وفي سياق متصل لفت واضح، إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة التطور الذي يعرفه النظام البيئي للمؤسسات النّاشئة من خلال النصوص القانونية وتنويع مصادر التمويل، منوّها بصناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية التي أبدت ثقتها بالنظام البيئي للمؤسسات النّاشئة في الجزائر.