كشفت حصيلة تدخلات أعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات، بقسنطينة، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، عن حجز 3.43 طن من المواد الاستهلاكية المختلفة، بقيمة مالية بلغت 2208474.10 دينار، أغلبها من اللحوم ومشتقاتها، ومنتجات التغذية العامة، تليها المشروبات والعصائر. قام أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش، وفقا لحصيلة مديرية التجارة، تحصلت "المساء" على نسخة منها، وفي إطار تدخلاتهم لقمع الغش والممارسات التجارية خلال ذات الفترة، ب 3649 خرجة ميدانية لمختلف الفضاءات التجارية والمحلات المنتشرة عبر ربوع الولاية، أسفرت عن تسجيل 380 مخالفة، مع تحرير 376 محضر متابعة قضائية، واقتطاع 48 عينة لإجراء مختلف التحاليل، ليتم اقتراح غلق محلين تجاريين. وحسب مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات، فإن الأعوان وفي مجال قمع الغش، قاموا ب2070 تدخل ميداني خلال العشرة أيام الأولى من رمضان، ما أسفر عن تحرير 221 محضر متابعة بعد 224 مخالفة. وقد كانت أغلب المخالفات، بسبب عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، بتسجيل 161 مخالفة، تليها مخالفات عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك بتسجيل 26 مخالفة، وكذا 24 مخالفة لغش المستهلك، فضلا عن 24 مخالفة لعرض مواد غذائية غير صالحة وغيرها. أما عن المواد الغذائية المسحوبة، فقد تمكن أعوان الرقابة من سحب 2.2701 طن من اللحوم ومشتقاتها، و0.4831 طن من مواد التغذية العامة، فضلا عن 0.2597 طن من الحليب ومشتقاته، و0.1932 طن من المشروبات والعصائر. من جهة أخرى، وفي مجال الممارسات التجارية، فقد سجل أعوان المديرية 159 مخالفة، مع تحرير 155 محضر متابعة قضائية، بعد قيامهم ب 1579 تدخل خلال الخرجات الميدانية، وكانت المخالفات في أغلبها، بسبب عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، بتسجيل 107، و20 مخالفة لعدم إشهار البيانات القانونية، و11 لعدم الفوترة، فضلا عن 4 مخالفات أخرى خاصة بالإشهار التضليلي... وغيرها من المخالفات الأخرى. ووفقا لإحصائيات مديرية التجارة، الخاصة بالممارسات التجارية لرمضان، فقد تم تسجيل مبلغ عدم فوترة، مقدر ب 31501638.92 مليون دينار، وغلق محل تجاري. جدير ذكره، أن مصالح المديرية، كانت، حسب مديرة القطاع بقسنطينة، نبيلة زبيري، قد قامت، تحضيرا لشهر رمضان الكريم، بتجنيد فرقها الرقابية، للتدخل عبر مختلف الفضاءات التجارية والأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتيال التي تمس بالمستهلك، حيث وضعت مديرية التجارة، أزيد من 70 فرقة مراقبة، تضم أزيد من 140 عون في الخدمة، يقومون طيلة أيام رمضان، بمراقبة مختلف الفضاءات التجارية، عبر أكثر التجمعات التي تشهد حركة كبيرة ونشاطات كثيفة، في خطوة للتصدي لكل مظاهر الاحتيال والغش وكذا المضاربة، التي يكون دوما ضحيتها المستهلك. وقد كثفت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والأمن، وحتى الجمارك، منذ بداية شهر رمضان الفضيل، من خرجاتها الميدانية والرقابية، من أجل حماية المستهلك ومحاربة كل ظواهر المضاربة والاحتكار، في جملة من الإجراءات والتدابير الضرورية، لضمان مراقبة النشاط التجاري على مستوى تراب الولاية، طيلة شهر رمضان الكريم، للتأكد من استمرار النشاط التجاري، لاسيما ما تعلق بوفرة المواد الغذائية المختلفة والخدمات، وتمكين المستهلك من الحصول على مستلزمات هذه المناسبة، دون مشاكل، ومنع احتكار السلع وضمان استقرار الأسعار.