مديرية التجارة تسجل تراجعا في عدد المخالفات: حجز قرابة 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

كثفت المصالح الرقابية لمديرية التجارة بقسنطينة، من خرجاتها الميدانية التحسيسية والردعية خلال رمضان الجاري، وهو ما أدى إلى تسجيل تراجع في عدد المخالفات والمحجوزات في 10 أيام الثانية من الشهر مقارنة بسابقاتها، حيث تم حجز قرابة 4 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما أعدت أكثر من 304 محضر مخالفة غالبيتها تتعلق بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية، كما سجلت 16.4 مليار سنتيم كمبلغ عدم فوترة لمختلف السلع.
وأفاد رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بالمديرية، فيصل جغيم، في اتصال بالنصر، بأن أعوان الرقابة وقمع الغش قد كثفوا من وتيرة الخرجات الميدانية إلى مختلف الأسواق والمحلات منذ انطلاق الشهر الفضيل، حيث أكد وجود تراجع في عدد المخالفات المسجلة وكذا المحجوزات مقارنة ب 10 أيام الأول من رمضان، إذ أن العديد من التجار قد أبدوا التزاما بالقوانين.
وبلغة الأرقام، أوضح المتحدث، أنه وفي مجال قمع الغش تم تسجيل 1873 تدخلا مع إحصاء 306 مخالفة، فيما تم تحرير 304 محضر متابعة قضائية، وتم اقتطاع 54 عينة مع رفع 5 اقتراحات غلق، كما وصل عدد المحجوزات إلى 3.90 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، فضلا عن 761 لترا من المشروبات والمياه والعصائر.
وبلغت القيمة المالية للمحجوزات أزيد من 200 مليون سنتيم، كما أشار رئيس مصلحة حماية المستهلك، إلى أن 76 بالمئة من المخالفات تتعلق بإلزامية شروط النظافة، وسجلت بالدرجة الأولى لدى محلات البقالة ثم القصابات، تتبعها محلات الحلويات بمختلف أصنافها، أما فيما يتعلق بالمخالفات الأخرى فقد سجلت 12 بالمئة كتجاوزات تتعلق ببيع سلع منتهية الصلاحية و 10 بالمئة تتعلق بعدم إعلام المستهلك، و 2 بالمئة تتمثل في عرقلة إتمام المهام الرقابية.
أما فيما يخص الممارسات التجارية، فقد سجل 1373 تدخلا بعدد محاضر متابعة قضائية يقدر ب 309، فيما بلغ مبلغ عدم الفوترة أزيد من 16.4 مليار سنتيم من مختلف السلع، كما أشار محدثنا إلى تسجيل صفر حالة مضاربة إلى حد الساعة، مضيفا بأنه بعد خرجة رقابية إلى حي الدقسي وسوق البودروم، تم من خلالها إجراء 22 تدخلا وتحرير 6 محاضر متابعة قضائية مع حجز أزيد من قنطار من مختلف المواد غير الصالحة للاستهلاك، كما كانت جل المخالفات حول عدم احترام شروط العرض والحفظ.
وتنتشر خلال شهر رمضان، العديد من السلوكيات السلبية لدى التجار، حيث يعمدون إلى عرض السلع لاسيما اللحوم ومشتقات الحليب وحتى المياه والبيض وكذا الحلويات ومختلف أنواع المشروبات والعصائر، في ظروف مخالفة لشروط النظافة والسلامة الصحية، كما يعزف العديد منهم عن نشر الأسعار وإظهار مصدر السلع خلافا لما تقره القوانين، وهو الأمر الذي تعمل على محاربته كل من مديرية التجارة وكذا لجان الصحة والنظافة التابعة للبلديات من خلال الخرجات الرقابية.