التقيّد بقواعد الحوكمة في إدارة الطلب العمومي

الحكومة تدرس مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالصفقات العمومية

❊ استكمال آليات تحضير وتنفيذ الطلب العمومي ضمان للتوازن في العلاقات التعاقدية
❊ تحسين استخدام الأموال العامة وترسيخ بيئة تنافسية تعزّز الشفافية والأخلاقيات
❊ دراسة مشاريع أوراق طريق 9 قطاعات للفترة 2026-2028
ترأس الوزير الأول السيد سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا مشاريع أوراق الطريق للعديد من القطاعات للفترة 2026-2028.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة شرعت في بداية اجتماعها في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مشيرا إلى أن مشروع هذا النص يهدف إلى توضيح الإطار التنظيمي الموجه لضمان التطبيق الفعّال للتشريع المعمول به. ولهذا الغرض يضيف البيان فإنه من شأن هذا النص أن يسمح بتقنين أفضل للإجراءات العملية، وباستكمال الآليات العملياتية التي تحكم تحضير وتنفيذ الطلب العمومي بما يضمن التوازن في العلاقات التعاقدية.
كما يهدف مشروع هذا النص وفقا لنفس المصدر إلى تحسين استخدام الأموال العامة مع ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعزّز مبادئ الشفافية والأخلاقيات، ويهدف أيضا إلى التشجيع على تثمين الإنتاج الوطني وترقيته، والحرص على التقيّد بقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي. من جهة أخرى وفي إطار إعداد أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات النّقل والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والشباب والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية والري والرياضة".