إنشاء وكالة وطنية للفعالية الطاقوية

الحكومة تدرس معايير المواد المستخدمة في الأشغال العمومية

❊ تحسين وترشيد الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الطاقات المتجددة
❊ مرافقة طموح الجزائر في الحفاظ على مكانتها كفاعل طاقوي رئيسي
❊ وضع إطار مرجعي لمعايير المنتجات المستخدمة في الأشغال العمومية
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين متعلقين بإنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة وشروط المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة والمنشآت المطارية والبحرية والسكك الحديدية.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست في اجتماعها أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بهيئة جديدة منبثقة عن دمج وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ضمن مسعى يهدف إلى تحسين وترشيد الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يضمن تنسيقا وحوكمة أكثر فعالية لمرافقة طموح الجزائر في الحفاظ على مكانتها كفاعل طاقوي رئيسي.
كما شرعت الحكومة بالمناسبة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة والمنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية. ويهدف النصّ إلى وضع إطار مرجعي يحدد المتطلبات والمعايير الفنية للمنتجات المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية، بما يضمن جودة وسلامة واستدامة المنشآت القاعدية.