نموذج استشرافي جديد للانتقال والفعالية الطّاقوية

إدخال الطّاقات المتجدّدة في المزيج الطّاقوي الوطني
يعكف قطاع الطاقة على إعداد نموذج طاقوي استشرافي في إطار الانتقال والفعالية الطاقوية يغطي عدة قطاعات لاسيما كثيرة الاستهلاك، على غرار الإنارة العمومية التي تمثل 40 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في الجزائر، وفق ما أكّده أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي.
أوضح عويسي خلال أشغال الورشة الإفريقية حول الفعالية الطاقوية في مجال الإنارة العمومية، أنّ الجزائر أعدّت برنامجا لتعزيز النجاعة الطاقوية واستخدام الطاقات المتجددة، مع وضع كل الإجراءات والتحفيزات خصوصا للقطاعات الأكثر استهلاكا للكهرباء على غرار الإنارة العمومية، قصد الحفاظ على مصادر الطاقة للبلاد وتثمينها، والحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
ويجري في ذات الإطار، يضيف المسؤول، «تصميم نموذج طاقوي وطني بمساهمة كل القطاعات المستهلكة، وهو نموذج يتيح إطلاق رؤية استشرافية لمختلف السيناريوهات المستقبلية والمتعلقة بالانتقال الطاقوي بإدخال الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني، إضافة إلى تلك المعنية بالكفاءة الطاقوية في كل القطاعات كالنقل والصناعة والسكن والإنارة العمومية».
وسيمكّن هذا النموذج من وضع خارطة طريق متوسّطة وبعيدة المدى، من بين أهدافها ضمان الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي السلس، بحسب الأمين العام للوزارة، الذي أشار إلى أن من بين أهداف هذه المقاربة «تحديد الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة بإدراج حلول جديدة تساهم في ترشيد وتقليل الوتيرة المتسارعة للطلب الوطني على الطاقة» في الجزائر.
وخلال تطرّقه الى أهمية الشبكة الوطنية للإنارة العمومية، لاسيما في ظل اتساع شبكة الطرق الحضرية والطرق السيارة، ذكر عويسي أنّ إجمالي استهلاك الإنارة العمومية قدّر ب 6500 ميغاواط في 2021، ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، الأمر الذي يفرض ضرورة المضي في تجسيد البرنامج الوطني في مجال فعالية الإنارة العمومية وترشيد استهلاكها.
وأوضح في ذات السياق، أنّ السلطات العمومية بادرت في السنوات الأخيرة بتعميم الإنارة العمومية الناجعة على مستوى كافة مناطق الوطن، بما فيها استعمال الطاقة الشمسية، لافتا إلى أنّه جرى في ذات الإطار تجديد حظيرة الإنارة العمومية والتعميم التدريجي للمصابيح الاقتصادية (LED)، حيث تفوق نسبة استعمالها حاليا على مستوى الوطن 30 بالمائة. وأضاف عويسي أنّ هذه المبادرة ستتعزّز «بإطلاق برنامج لاستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية يبدأ تنفيذه في جنوب البلاد، كما تسعى الدولة الى تشجيع الصناعة المحلية للمصابيح الاقتصادية من أجل التقليل من فاتورة الاستيراد».
من جهته، لفت مروان شعبان المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، والتي تنظّم اللقاء بالتعاون مع اللجنة الإفريقية للطاقة (Afrec)، إلى خارطة الطريق التي أطلقتها الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي في أفق 2035، والتي تشكّل إحدى التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكّدا أنّ الهدف من هذه الخطة هو تكثيف القدرات الإنتاجية للطاقات المتجددة لتصل الى 15 جيغاواط، وخفض الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية ب 15 بالمئة على الأقل.
3000 مليار دينار للطّاقات المتجدّدة والتّحكّم في الطّاقة
أوضح شعبان أنّه تمّ في هذا الإطار إطلاق برنامجين، الأول يخص الطاقات المتجددة قصد إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة خاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فيما يتعلق البرنامج الثاني بمجال التحكم في الطاقة في مجالات المباني السكنية والخدماتية والصناعية والنقل وهذا بإشراف الوكالة.
وأفاد في السياق ذاته، أن الدولة خصّصت «أكثر من 3000 مليار دج، أي ما يعادل 21.5 مليار أورو لهذه البرامج».
أما المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة، رشيد علي عبد الله، فأبرز أهمية الفعالية الطاقوية في اندماج السوق الطاقوي القاري بالنظر الى التحديات التي يفرضها ضعف الولوج الى الطاقة الكهربائية في إفريقيا بشكل عام، مبرزا أن التكامل الإقليمي يعد أولوية تنموية للاتحاد الأفريقي والمدرجة في أجندة إفريقيا 2063.
وفي تطرّقه للبرنامج الأفريقي لفعالية الطاقة، الذي تشرف عليه اللجنة الإفريقية للطاقة، أكّد عبد الله أنّه يرمي إلى «جعل الانارة العمومية والأجهزة الكهربائية في القارة ذات فاعلية أعلى من خلال عمل استراتيجي متكامل لسياسة الطاقة على المستوى القاري».
وقال في ذات الصدد، إنّ اللجنة تعمل حاليا على تطوير إستراتيجية وخطة عمل للفعالية الطاقوية في أفريقيا من خلال خلق بيئة تسهل التجارة والاستثمار، وتبني أحسن التقنيات والممارسات. وأضاف المدير التنفيذي للجنة، أنّ تطبيق معايير الفعالية الطاقوية وترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة العمومية عالميا يمكّن من خفض الاستهلاك من 13 بالمائة إلى 8 بالمائة بحلول 2030، مؤكّدا أنّه من المهم وضع آليات للتعاون الإقليمي، وتنسيق السياسات في مجال الفعالية الطاقوية في إفريقيا.