الأمن الطاقوي ينتزع صلاحيات جديدة لوزير الطاقة

الأمن الطاقوي ينتزع صلاحيات جديدة لوزير الطاقة

❊ تحلية المياه والهيدروجين الأخضر في صلب الاستراتيجية المطلوبة
تم تكليف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بمهام جديدة تضاف إلى مهامه السابقة في إطار السياسة العامة للحكومة، وتتعلق خصوصا بتطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين وتطوير الصناعات المرتبطة بها.تضمن العدد 13 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا صدر في 20 فيفري الجاري، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، كلّف من خلالها باقتراح عناصر تحديد السياسة الطاقوية والمنجمية وفق مخطط عمل الحكومة.
وحدد المرسوم ميادين الأنشطةلأنشطة التي يتكفّل بها الوزير، والتي تتضمن التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها وتوزيعها.
كما توكل للوزير، مهام إنتاج الطاقة الكهربائية مهمالكهربائية مهما كان مصدرها ونقلها وتسويقها وتوزيعها، تطوير وترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقةلطاقة والهيدروجين، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك الطاقوي طبقا للاستراتيجية الوطنية، والتكفّل بالمنشآت الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وتسيير المواد المتفجرة، تحويل المواد المنجمية وتثمينها، مراقبة ومطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، وكذا المساهمة في تطوير واستغلال منشآت تحلية المياه وتطوير الطاقات المتجددة والأنشطة النّووية.
ووفقا للمرسوم تقع على عاتق وزير الطاقة، عدة مهام من أبرزها وضع السياسة الطاقوية التي تضمن الأمن الطاقوي للبلاد وبرامج التعاون الدولي، فضلا عن تدابير ترقية الإدماج الصناعي الوطني للقطاع، علاوة على ذلك يسهر على المبادرة بالدراسات واقتراح برامج تطوير الطاقات المتجددة ولاسيما الهيدروجين والطاقة النّووية.
كما يكلّف الوزير، بتنسيق إعداد الأنظمة التقنية وتحديد المقاييس ومنح التراخيص المتعلقة بالمواد الحسّاسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية للدولة طبقا للتنظيم المعمول به، والمبادرة بتدابير مراقبة المركبات وكذا تحديد قواعد الأمن الصناعي والسهر على تطبيقها.
وتشمل صلاحيات وزير الطاقة، كل التدابير المتعلقة بالاستشراف وضبط وترقية الاستثمار وضمان اليقظة حول تطور الساحة الطاقوية، وكذا متابعة وتحليل الأسواق العالمية وتقدير آثارها على الاقتصاد الوطني.
وفضلا عن توليه مهام وضع الأطر التشريعية يكلّف وزير الطاقة، بضمان ترقية وتطوير التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ويضمن من جانب آخر الرقابة على الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
وضمن مرسوم ثان خاص بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تم تخصيص مديرية لتطوير واستغلال محطات تحلية المياه تكلّف بإعداد الاستراتيجية الوطنية والدراسات والتحاليل وضمان متابعة نشاطات انجاز واستغلال وصيانة المحطات وتشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي.