"حماس" تطالب بتدخل دولي عاجل

لحماية الأسرى ووقف الانتهاكات الصهيونية المروعة بحقهم

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، إلى تدخل دولي عاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني ووقف الانتهاكات المروعة بحقهم والضغط على الاحتلال لإلغاء قانون الإعدام الجائر وتمكينهم من حقهم المشروع في الحرية.
وقالت الحركة في بيان على موقعها الرسمي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 من أفريل، أن هذا "اليوم يأتي هذا العام في ظل تمرير الاحتلال قانون الإعدام العنصري بحق الأسرى وفي وقت يتفاقم فيه الواقع المأساوي الذي يعيشه حوالي 9500 أسير فلسطيني، من بينهم أكثر من 300 طفل و84 امرأة، إضافة إلى 1500 معتقل من قطاع غزة محتجزين في مراكز سرية منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ويحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية وقد ارتقى منهم عشرات شهداء خلف القضبان".
وأكدت على أن إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى يكشف مجددا عنصريته وبشاعة جرائمه في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية والإعدام والإخفاء القسري. كما أكدت على أن "التضامن مع الأسرى والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال قضية وطنية وعالمية عادلة وستبقى على رأس أولويات الحركة، التي لن تدخر جهدا أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتحريرهم من سجون الاحتلال".
وحملت "حماس" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى وآلاف المختطفين من قطاع غزة في أماكن احتجازهم وإخفائهم القسري، مستنكرة الصمت الدولي أمام جرائم الإعدام والقتل المتعمد التي يتعرضون لها. ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية في العالم، إلى تحرّك عاجل لوقف جرائم الاحتلال وتمكين لجان التحقيق الدولية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم. وثمّنت الحركة الحراك الجماهيري والفعاليات التضامنية مع الأسرى في كل مدن وعواصم العالم رفضا لقانون الإعدام العنصري بحق الأسرى وانتصارا لقضيتهم العادلة، مؤكدة أن هذا التضامن يعكس عزلة الكيان الفاشي ودعت إلى استدامة هذا الحراك وتعزيزه.
من جهته، أوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عبد الناصر فروانة، في تصريح لوكالة الأنباء أن أعداد المعتقلين الإداريين سجلت قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 3532 معتقل في نسبة هي الأعلى مقارنة بفئات الأسرى المحكومين أو الموقوفين بانتظار المحاكمة، مشيرا إلى أن الاعتقال الإداري يعد "سياسة عقابية تمارس دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة، مما يحول مئات الفلسطينيين إلى رهائن لقرارات المخابرات العسكرية".
كما كشف عن وجود 1251 معتقل تمّ تصنيفهم تحت مسمى "مقاتلون غير شرعيين". وهو قانون يستخدمه الاحتلال الصهيوني ل«شرعنة" احتجاز الفلسطينيين لفترات طويلة دون رقابة قضائية فعالة، مؤكدا أن هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي قطاع غزة الذين يتم احتجازهم في معسكرات سرية تابعة للجيش الصهيوني بعيدا عن الرقابة الحقوقية ويرجح أن يتجاوز عددهم 15 ألفا. وفي سياق متصل، أشار المسؤول في هيئة الأسرى إلى أن سنة 2025 شهدت اعتقال أكثر من 7500 مواطن فلسطيني من بينهم أكثر من 200 امرأة و600 طفل، في حين بلغت حالات الاعتقال منذ بداية حرب الإبادة 22 ألف من بينهم 650 امرأة وأكثر من 1655 طفل.
جراء العدوان الصهيوني على غزة
تقرير أممي يكشف عن استشهاد 38 ألف امرأة وفتاة
كشف تقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس، عن استشهاد أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في قطاع غزة خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى ديسمبر 2025 جراء حرب الإبادة الصهيونية.
وأوضح التقرير الأممي أنه "بعد مرور ستة أشهر على وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال النساء والفتيات يواجهن مخاطر جسيمة ومستمرة في ظل بقاء احتياجات إنسانية حرجة واستمرار هشاشة ظروف التعافي"، مشيرا إلى أن عدد الشهداء من السيدات خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى ديسمبر 2025 يشمل "أكثر من 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، أي بمعدل لا يقل عن 47 امرأة وفتاة تستشهد يوميا".
وأكد التقرير، الذي حمل بعنوان "كلفة الحرب في غزة على النساء والفتيات"، أن حوالي 11 ألف امرأة وفتاة أُصبن بإصابات تسببت في إعاقات دائمة مدى الحياة"، لافتا إلى أنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك، حيث لا يزال عديد الجثامين تحت الأنقاض".
من جانبه قال المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، معز دريد، لقد "كان أثر الحرب على النساء والفتيات مدمرا.. وإلى جانب الأعداد الكبيرة من الضحايا، أعادت الحرب تشكيل بنية الأسر، حيث أصبحت عشرات الآلاف من الأسر تعيلها نساء يواجهن صعوبات اقتصادية متزايدة ومخاطر مضاعفة في وقت يتحملن فيه كامل أعباء الرعاية وتأمين سبل العيش".
وأضاف في السياق، أنه "يتعين ضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار والالتزام التام بجميع بنوده واحترام القانون الدولي وتعزيز المساءلة وضمان حماية النساء والفتيات، إلى جانب توفير مساعدات إنسانية واسعة النطاق ودون عوائق, ويجب أن تكون النساء والفتيات في صميم جهود الاستجابة والتعافي، مع ضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء السلام وإعادة الإعمار".
وأوضح أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تواصل عملها الميداني في غزة من خلال الشراكة مع المنظمات النسوية ومنظمات حقوق المرأة وتقديم التمويل والدعم التنسيقي والتقني، مؤكدا أنه بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين والمنظمات النسائية، تعمل الهيئة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى جميع النساء والفتيات وضمان تمويل المنظمات النسائية وإشراكها في عمليات صنع القرار وجهود إعادة الإعمار.
خروقات صهيونية في الساعات الأولى من الهدنة
وقف إطلاق النار لعشرة أيام في لبنان
لم تمر إلا ساعات قليلة على إعلان وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام، حتى نفذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا وإطلاق نار بالرشاشات، إلى جانب عمليات تفجير منازل في قرى وبلدات جنوب البلاد في أول يوم من الهدنة المتوصل إليها بوساطة أمريكية.
واصل جيش الاحتلال الصهيوني تصعيده في جنوب لبنان، حيث أفاد مسؤول من بلدية صور، بمقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وأصيب 35 آخرون بجروح في غارات جوية صهيونية على المدينة، قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أول أمس. وحسب نفس المصدر، فإن الغارات استهدفت ستة مبان سكنية، دمرت بالكامل، قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الخميس الى الجمعة.
وفي ظل استمرار التصعيد الصهيوني، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، عن قلقه من أن استمرار العمليات العسكرية قد يهدّد اتفاق وقف إطلاق النار. وقال في منشور عبر منصة "إكس" إنه يطالب بتأمين الحماية للمدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا ضرورة أن يلقي "حزب الله" سلاحه وأن تلتزم إسرائيل باحترام السيادة اللبنانية ووقف العمليات العسكرية.
وكان الرئيس اللبناني العماد، جوزاف عون ، أشار إلى أن "موقف الدولة هو تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين انسحاب القوات الصهيونية من الأراضي الجنوبية المحتلة واستعادة الأسرى ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعما محليا وخارجيا". من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، أنه منع إسرائيل من قصف لبنان، معربا عن أمله في أن يلتزم "حزب الله" بالتهدئة خلال فترة وقف إطلاق النار، بقناعة أن ذلك سيمثل "لحظة عظيمة"، مضيفا أنه "لا مزيد من القتل".
في المقابل، أعلن رئيس وزراء الكيان الصهوني، موافقة بلاده على هدنة تمتد لعشرة أيام، مع الإبقاء على ما وصفها ب«منطقة أمنية" بعمق عشرة كيلومترات على طول الحدود في جنوب لبنان. وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أعلنت أول أمس، عن التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان لمدة عشرة أيام بعد العدوان الصهيوني الذي خلف الاف الضحايا بين المدنيين العزل.
وكتب رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي "أرحب بإعلان وقف إطلاق النار.. وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء الماضي". ورغم وصف الهدنة في لبنان بالهشة في ظل استمرار خروقات الاحتلال، إلا أنها قوبلت بترحيب عربي ودولي واسع، حيث ثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أهمية التزام جميع الأطراف به وعدم تقويضه.
كما رحّبت به حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت أنه "جاء ثمرة لصمود الشعب اللبناني الشقيق وتضحيات مقاومته الباسلة التي أفشلت أهداف العدوان الصهيوني وأكدت أن إرادة الشعوب لا تكسر، كما أكدت عجزه عن تحقيق أهدافه رغم ما امتلكه من قوةٍ عسكرية مدمرة". وأكدت أن "العدوان على لبنان وشعبنا الفلسطيني يأتي في إطار مشروع واحد يستهدف شعوب أمتنا ويسعى لفرض الهيمنة بالقوة، غير أن صمود الشعوب ومقاومتها الباسلة يواصل إفشال هذه المخططات وإسقاط أهدافها". وبدأ عشرات آلاف النازحين اللبنانيين، أمس، رحلة العودة إلى منازلهم في ضاحية بيروت الجنوبية والقرى والبلدات في جنوبي البلاد وذلك فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف الليل.