قانون تعمير جديد وآلية لمطابقة البنايات

أكد أن الوضعية الحالية للأنسجة العمرانية محل دراسة.. بلعريبي:

❊ استحداث مقاربة حديثة وشاملة تضمن التكفّل بمختلف الحالات
❊ تدابير ردعية للحد من حالات عدم إنهاء البنايات
❊ معالجة الوضعيات المحصاة في إطار قانون تسوية البنايات 08-15
❊ الموافقة على 543 ألف ملف من أصل 1,193 مليون ملف وإصدار 276 ألف عقد تعمير
كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن القانون الجديد للتعمير الموجود حاليا طور الإعداد، سيسمح باستحداث مقاربة حديثة وشاملة تضمن التكفّل بمختلف الحالات المحتمل تواجدها في الميدان، مع مناقشة الحلول التي من شأنها التكفل بمختلف الوضعيات المحصاة وتجاوز العقبات التي تم تسجيلها في إطار القانون 08-15 المتعلق بتسوية البيانات.
أوضح بلعريبي، في رده على سؤال نائب برلماني، بخصوص إمكانية تعديل القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ليشمل البنايات المشيدة بعد 2008، أن هذا الانشغال وكذا الوضعية الحالية للأنسجة العمرانية محل دراسة من طرف مصالح الوزارة، ضمن قانون التعمير الجديد الذي هو في طور الإعداد، مشيرا إلى أن هذا الأخير، سيسمح باستحداث مقاربة حديثة وشاملة تضمن التكفل بمختلف الحالات المحتمل تواجدها في الميدان، مع مناقشة الحلول المتاحة للتكفل بالوضعيات المحصاة وتجاوز العقبات التي تم تسجيلها في إطار القانون المذكور.
ولفت بلعريبي إلى أن اصدار القانون 08-15 تم بهدف ترقية الإطار المبني، من خلال استحداث آلية تسمح بمطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور القانون، لقواعد التعمير ومعايير البناء والسلامة، ووضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات من خلال صياغة تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير. وأضاف أنه بعد 17 سنة من إصدار هذا القانون وبالرغم من النتائج الإيجابية المسجلة، حيث تمت الموافقة على 543.121 ملف من إجمالي 1.193.794 ملف مودع وإصدار 276.962 عقد تعمير، واجه تنفيذ هذا القانون بعض العراقيل التي حالت دون تحقيق مطابقة بعض البنايات. للتذكير تم تمديد إجراءات مطابقة البنايات واتمام إنجازها ضمن القانون 08-15 إلى غاية 31 ديسمبر 2026، حسب ما أقرّه قانون المالية للسنة الجارية.