تسوية الوضعية القانونية لأزيد من 1700 مسكن بتيسمسيلت

سويت الوضعية القانونية لأزيد من 1700 مسكن بولاية تيسمسيلت منذ سنة 2008 والى غاية نهاية شهر ماي الماضي حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مديرة التعمير والبناء. وأوضحت هواري نصيرة لوأج على هامش يوم إعلامي حول القانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها بأن أصحاب هذه السكنات قد تحصلوا ضمن الإجراء القانوني المذكور على رخص للبناء والمطابقة والتعمير وكذا عقود للملكية. وأضافت أن تطبيق هذا القانون يسير بوتيرة "مقبولة نوعا ما" بالنظر لعدد الملفات المودعة على مستوى مصالح البلديات والتي قدرت ب2253 ملف جرى تسوية منها أكثر من 1700 ملف. وأبرزت هواري بأن وزارة السكن والعمران قد اتخذت تدابير تحفيزية وكذا تسهيلات بغية الإسراع في عملية التسوية القانونية للسكنات ضمن هذا الإجراء تتضمن إسناد دراسة ملفات البنايات التابعة للأفراد من طرف لجنة الدائرة بدل مصالح مديرية التعمير والبناء. ومن جهته دعا الوالي السيد حسين بسايح خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور منتخبين محليين والمصالح التقنية للبلديات ومدراء تنفيذيين ورؤساء الدوائر وعدد من مكاتب الدراسات مسؤولي المجالس الشعبية البلدية إلى ضرورة توعية وتحسيس المواطنين حول القانون 08/15 قبل انتهاء آجاله القانونية. ولاحظ نفس المسؤول إهتماما ضئيلا للمواطنين بهذا الإجراء الذي اعتبره مهما لكونه يسمح بإتمام كل البنايات الفردية التي كانت تشوه المنظر العمراني. للتذكير فإن القانون 08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 جاء لوضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة السكنات المنجزة والتي هي في طور الانجاز فضلا عن دوره في ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي مهيأ بانسجام.