هذه حالات الموافقة والمنع من الترشّح للتشريعيات القادمة

مجلس سلطة الانتخابات يصادق على توضيح الحالات المطروحة

❊ قبول الترشّح في نفس الحزب أو حزب آخر أو قائمة حرّة عند زوال صفة المنتخب
❊ قبول ترشّح المترشّح الحر في قائمة حزبية أو حرّة في حالة زوال صفة المنتخب
❊ يمكن لكل مترشّح تحت رعاية حزب في وضع غير مطابق الترشّح في قائمة حرّة
❊ قبول ترشّح النّائب دون انتماء بعنوان قائمة حرّة وليس تحت رعاية حزب آخر
❊ منع ترشّح المنتخب غير المستقيل من حزبه تحت رعاية حزب آخر أو قائمة حرّة
❊ منع ترشّح منتخب في وضع غير مطابق في حزبه إلى غاية المطابقة
❊ البيانات التوضيحية لا تهدف البتة إلى تقييد حق الترشّح المكفول دستوريا
صادق مجلس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، على توضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشّح لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية المقبل، حسب ما أفاد به أمس السبت، بيان لذات الهيئة.
أوضح المصدر ذاته، أنه "بعد النّظر في مختلف الحالات المرتبطة بالمنتخبين من حيث الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية، والتي تشكل حصيلة الحالات المعروضة، صادق مجلس السلطة المستقلّة، بالإجماع على توضيح الحالات المطروحة من الراغبين في الترشّح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 2 جويلية 2026، على سبيل المثال لا الحصر".
ويمكن حسب ذات البيان "لكل مترشّح تحت رعاية حزب سياسي ممارس للعهدة الانتخابية الجارية، الترشّح تحت رعاية نفس الحزب السياسي، كما يمكن لكل مترشّح تحت رعاية حزب سياسي الترشّح تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرّة في حالة زوال صفة المنتخب". وتابع البيان أنه "يمكن أيضا لكل مترشّح حر ممارس للعهدة الانتخابية الجارية الترشّح لتشريعيات 2 جويلية القادم، تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرّة في حالة زوال صفة المنتخب".
في نفس الإطار "يمكن لكل مترشّح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق ممارس للعهدة الانتخابية الجارية الترشّح بعنوان قائمة حرّة". أما بخصوص "المترشّح تحت رعاية حزب سياسي مستقيل منه، والممارس للعهدة الانتخابية الجارية بصفة نائب غير منتم، فيقبل ترشّحه بعنوان قائمة حرّة، فيما يتعذّر ترشّحه تحت رعاية حزب سياسي آخر".
كما يمنع وفقا لبيان السلطة "الترشّح تحت رعاية حزب سياسي آخر أو قائمة حرّة لكل منتخب ممارس للعهدة الانتخابية الجارية تحت رعاية حزب سياسي غير مستقيل". في ذات السياق "يمنع على كل مترشّح تحت رعاية حزب سياسي في وضع غير مطابق وهو ممارس للعهدة الجارية الترشّح تحت رعاية نفس الحزب السياسي إلى غاية المطابقة، فيما يمنع عليه الترشّح تحت رعاية حزب سياسي آخر".
وأوضحت السلطة المستقلّة، أنها ومن خلال ما تصدره من بيانات توضيحية "لا تهدف البتة إلى تقييد حق الترشّح المكفول دستوريا وإنما تهدف إلى توضيح كيفيات ممارسة هذا الحق في إطار احترام المبادئ الدستورية، والمبادئ الأساسية للنظام الانتخابي لا سيما أخلقة الحياة السياسية واحترام أدبيات وأخلاقيات الممارسات الانتخابية وشروط القابلية للترشّح التي ترتكز أساسا على صيغتين في بالغ الأهمية لتزكية قائمة مترشحين هما الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية التمثيلية". في ذات الصدد أكدت السلطة، أنها "تبقى في تواصل دائم مع شركائها من الأحزاب السياسية والقوائم الحرّة للتكفّل بأي انشغال أو طلب توضيح يرد إليها بهذا الخصوص".