‏ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس"

إجراءات تحفيزية للمؤمّنين وبطاقة الشفاء بداية 2010

اتخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كاسنوس" ولأول مرة في تاريخه جملة من الإجراءات التحفيزية للمؤمّنين، قصد تشجيعهم على دفع مستحقات الاشتراك السنوي، بعد تسجيل عزوف دام لعدة سنوات، وحرم خلالها الصندوق من تحصيل ملايير الدينارات، وحسب مسؤول الأداءات بالمديرية العامة ل "كاسنوس" السيد زين الدين زيداني في لقاء مع "المساء" فإن تحسين منظومة التعويضات "الأداءات" وإعفاء المنخرطين من دفع غرامات التأخير من شأنها أن تعمل على تطوير التحصيل ومنه الاستمرار في ضمان خدمات راقية لمشتركي الصندوق.
وقد كشف مصدرنا أن الأداءات تشهد تحسناً ملحوظاً على غرار صندوق الأجراء، ويدخل ذلك في إطار السياسة الوطنية للقطاع، وفي هذا الإطار، شرع صندوق غير الأجراء منذ شهرين في تعميم دفاتر الدفع من قبل الغير في أربع ولايات نموذجية، في انتظار تعميمها على كافة ولايات الوطن، إلى جانب إطلاق عملية توزيع بطاقات التعويض "الشفاء" لتمكين شريحة المؤمنين من الحصول على الأدوية دون دفع مصاريف مسبقة، وتعتزم المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الاستمرار في تحسّن الأداءات وتقريب الشبابيك من المشتركين، وتحفيزهم على دفع مستحقات الصندوق في الوقت المناسب، دون إحراج الصندوق للجوء إلى تطبيق نظام التغريم.
هياكل جديدة، تجهيزات عصرية وتحديث لوسائل التسيير
ويغطي الصندوق الآن 48 ولاية ويؤطره 2600 عامل، وكان في البداية يعاني عجزاً مالياً، فقد كانت قليلة وغير مهيأة، ولذلك أخذت المديرية العامة على عاتقها توفير مقرات تستجيب لمتطلبات العصر، من حيث التجهيزات والموارد البشرية، وفي هذا السياق؛ ذكر محدثنا أنه تم إنجاز أزيد من 25 مقراً جديداً، ساهم إلى حد كبير في تقريب الفروع والشبابيك من المؤمّنين، ويحصي صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء 13 وكالة جهوية موزعة على كامل التراب الوطني، تشرف كل وكالة على عدة فروع ولائية، هذه الأخيرة التي تضم شبابيك بمختلف الدوائر.
وقصد تحديث نظم التسيير ورفع الحواجز البيروقراطية وتمكين إطارات القطاع من الحصول على المعلومات ومستجداتها قام صندوق ال"كاسنوس" في 2008 بإنجاز شبكة المعلومات الداخلية "أنترانات" وعصرنة التسيير بتجهيزات الإعلام الآلي، إذ يتم تجديد الوسائل التقنية مرة كل سنة لمواكبة العصر والاستفادة من ثمرات التكنولوجيا، فضلاً عن إخضاع الموظفين لفترات تكوين ورسكلة دورية.
الأداءات اكتملت وبطاقة الشفاء بداية من 2010
ويكون المؤمّنون المصابون بالأمراض المزمنة كالربو، السكري، الضغط الدموي، القلب... وغيرها، من أهم المستفيدين من الإجراءات الجديدة، ليكونوا بذلك على قدم المساواة مع العمال الأجراء، إذ بإمكان وسيلة الدفع من قبل الغير أن تزيل عبئاً كبيراً على المشتركين، وذلك بإعفاء المشتركين المصابين بأمراض مزمنة من الدفع المسبق لمصاريف العلاج، حيث تم إلى غاية أكتوبر الماضي توزيع أزيد من 7000 دفتر في أربع ولايات نموذجية هي تلمسان، المدية، تيزي وزو وسطيف، في إطار تعاقدي مع الصيادلة، وسيتم تعميم ذلك على كل ولايات الوطن قبل 31 ديسمبر 2009 ويذكر مدير الأداءات في هذا السياق، أن التعاقد سيستمر مع الصيادلة من أجل إطلاق عملية "بطاقة الشفاء" التي تمكّن أيضاً المؤمّن من الاستفادة من الحصول على الأدوية دون دفع مبالغها. إلى جانب ذلك يعتني الصندوق بالمؤمّنين المصابين بمرض القلب، ويتكفل بكل مصاريف العلاج والعمليات الجراحية، وذلك بالتعاقد مع العيادات الخاصة، فضلاً عن ضمان العلاج والنقل الصحي لمرضى القصور الكلوي، ويؤكد مصدرنا أن التجار يشكلون 60 بالمائة من مجموع المؤمّنين وتتوزع النسبة الباقية على الفلاحين، الحرفيين، الصناعيين وأصحاب المهن الحرة. وفي إطار السياسة القطاعية شرع الصندوق في إنتاج البطاقات الإلكترونية "الشفاء" على غرار ما تم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء "كناس"CNAS))، وكشف لنا مدير الأداءات أن الصندوق الوطني لغير الأجراء سينتج أولى بطاقات الشفاء ابتداء من السنة الجديدة 2010، وتوزيعها بالبليدة كولاية نموذجية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد توزيع 400 ألف إلى 600 ألف بطاقة على المؤمّنين الذين لا تترتب عليهم ديون لدى الصندوق أي "بريئي الذمة"، ليتم تعميمها بعد ذلك على الولايات الأخرى تباعاً.
قانون الإعفاء من دفع غرامات التأخير يحسّن تسديد مستحقات الصندوق
نظراً لعزوف المؤمّنين عن دفع مستحقات الاشتراك، عمدت المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلى استصدار قانون 08/08 الذي دخل حيز التطبيق في فيفري 2008 وتنتهي صلاحيته بعد ثلاث سنوات، أي إلى غاية أواخر فيفري 2011، فبموجب هذا "القانون المؤقت" يعفى المنخرطون في ال"كاسنوس" من دفع غرامات التأخر في تسديد الاشتراك السنوي، مع مساعدتهم على دفع ديون الاشتراك بالتقسيط المريح، على مدى 18 شهراً. وكشف السيد زيداني أنه منذ بدء سريان القانون الجديد شهدت عملية الاشتراك تحسناً ملحوظاً، ويتوقع أن يزداد ذلك قبيل انتهاء صلاحية القانون، كون الجزائريين تعوّدوا على الجري في آخر لحظة لاستدراك الأمور علما أن مدة دفع الاشتراكات محددة بين 01 فيفري و30 مارس من كل سنة، ويشير محدثنا أن الصندوق يضمن إلى حدّ الآن معاشات التقاعد لأزيد من 200 ألف مؤمّن، وتتراوح المعاشات بين 40 ألف و60 ألف دينار شهريا. بين مباشرة يتقاضاها المتقاعد وغير مباشرة يتقاضاها ذوو الحقوق أي ب "الأيلولة" . ويظهر أن التجار الذين يشكلون الشريحة العظمى من مجموع المشتركين، سيكونون الأكثر اهتماماً بخدمات هذا الصندوق، فقد أكد لنا العديد من التجار الذين التقيناهم بالعاصمة أنهم يجهلون الإجراءات التحفيزية الجديدة، خاصة ما تعلق بالخدمات الصحية، التي تعد مكسباً هاماً، مما يعني الكرة لا تزال في شباك المديرية العامة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء التي ينتظر أن تنشط عملية تحسيسية وتوعوية، ليس لدعوة المشتركين كي يدفعوا الاشتراكات السنوية، ولكن لشرح الإجراءات الجديدة والخدمات الجليلة التي تعمل على تعميمها على كافة ولايات الوطن، وضبط برنامج للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات كاتحاد التجار، اتحاد الفلاحين، غرف التجارة والصناعات التقليدية.