وزارة التربية تقرر بشأن امتحانات البكالوريا

موضوعان اختياريان و15 دقيقة إضافية للحجم الساعي

قررت وزارة التربية الوطنية إدراج موضوعين اختياريين في كل مادة ممتحن فيها في شهادة البكالوريا لهذه السنة وكذا اضافة 15 دقيقة في الحجم الساعي المخصص لكل امتحان· ويندرج هذان الإجراءان ضمن الضمانات الجديدة التي قدمها وزير التربية الوطنية للتلاميذ المقبلين على إجراء امتحان شهادة البكالوريا 2008 والذين أبدوا مؤخرا احتجاجهم على كثافة البرامج المدرسة·
وأكد وزير التربية الوطنية، السيد ابوبكر بن بوزيد، خلال الاجتماع الذي عقده مع الفديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أمس، أن مثل هذه الإجراءات من شأنها "طمأنة أبنائنا وتبديد تخوفاتهم" مضيفا أن ما يهمه هو مصلحة التلاميذ وأنه "سيسهر شخصيا على تقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح بكالوريا 2008 وتحقيق نسبة نجاح أعلى من السنة الماضية·
وكشف وزير التربية عن تخصيص ميزانية خاصة لفدرالية اولياء التلاميذ لتشجيعهم على أداء عملهم في أحسن وجه باعتبارهم طرفا في المنظومة التربوية بموجب القانون التوجيهي الخاص بالتربية المصادق عليه من طرف البرلمان شهر جانفي الجاري، وجدد من جهة أخرى رفض الحكومة إجراء دورة ثانية للبكالوريا حتى لا يتم الحط من قيمة هذه الشهادة·وقال السيد بن بوزيد إن القانون التوجيهي للتربية صنف ممثلي أولياء التلاميذ ضمن العائلة التربوية التي يتعين عليها الحرص على تنفيذ برنامج الإصلاح التربوي، مطالبا في هذا السياق الفدرالية الى اعادة هيكلة صفوفها عبر فتح فروع لها في كل الولايات ومكاتب على مستوى كل المؤسسات التربوية· ووعدها بمساعدات مالية في اطار تنظيمي يتم إقراره بالتنسيق بين وزارتي التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية، وأشار إلى أن أولياء التلاميذ بموجب القانون الجديد سيكون لهم تمثيل في المجالس البيداغوجية·
ودرس اللقاء الذي كان ساخنا في العديد من محطات النقاش، الذي دار بين اولياء التلاميذ والوزير، ثمانية نقاط تقدم بها رئيس الفدرالية السيد الحاج دلالو وتتلخص أساسا في المطالبة بتنظيم دورة ثانية للبكالوريا وإعادة النظر في برامج الثالثة ثانوي كما يطالب بذلك التلاميذ المحتجون وإلغاء مقاربة الكفاءات التي تم اعتمادها في اطار برنامج الاصلاح وكذا تفعيل المجلس الوطني للتربية·
وجدد الوزير رفض الحكومة تنظيم دورة ثانية للبكالوريا او اعتماد نظام الإنقاذ ومراجعة البرامج التعليمية للسنة ثالثة ثانوي وأشار إلى أن التمسك بالنقاط الثلاث راجع الى الحرص على منح التلاميذ شهادة بكالوريا في مستوى الشهادات التي تمنح في كل دول العالم، وشدد على أن عمل وزارة التربية "بيداغوجي وليس سياسي" في اشارة واضحة إلى أن هذا المطلب أي الانقاذ والدورة الثانية للبكالوريا له "لون سياسي" ونفى في نفس الاطار أن يكون قد اعلن عن نسبة نجاح في البكالوريا تقدر ب70 بالمئة، واعتبر هذا الرقم الذي تحدث عنه في وقت سابق هدفا وضعته الوزارة في اطار تنفيذ الإصلاح·
وحول مقاربة الكفاءة المدرجة ضمن برنامج الاصلاح الجديد أوضح الوزير ان قرار تجميدها هذه السنة لا يعني إلغاءها وأعلن الشروع في تطبيقها ابتداء من السنة القادمة مبرزا ايجابياتها وقال ان اعتمادها يجعل الاستاذ والتلميذ على حد سواء يسايرون التطور العلمي·
ورفع رئيس فدرالية التربية السيد لالو عدة انشغالات جميعها منصبة في معالجة الاحتجاجات الاخيرة واقترح ايجاد حلول لكثافة البرامج ليس فقط بالنسبة للسنة ثالثة ثانوي ولكن للعديد من الاطوار وقدم مثالا عن برنامج الفرنسية الخاص بالسنة الخامسة ابتدائي، كما طالب بتخصيص معاملة خاصة للمتحصلين على معدل 9.99 في شهادة البكالوريا· ولكن وزير التربية كان حازما في رده على هذه الانشغالات وأوضح انه من غير الممكن اعادة النظر في البرامج او العودة إلى نظام الانقاذ كون الاخذ بهذه الاقتراحات يعني "الطعن في مسار الاصلاح"·