لوح مشرفا على انطلاق جلسات تحيين الاتفاقيات الجماعية:‏

إنهاء الإضراب بمؤسسة السيارات الصناعية قرار مسؤول

أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، إشارة الانطلاق الرسمي لعملية التفاوض الجماعي القطاعي لتحيين الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية القطاعية التي نصت عليها قرارات الثلاثية الأخيرة، مثمنا بالمناسبة استئناف عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، عملهم بعد الإضراب، واصفا قرارهم بالمتوازن والمسؤول وهو الذي يجد صداه في التفاوض الجماعي لتحسين اتفاقيات الفروع.
اللقاء الذي احتضنته وزارة العمل، أول أمس، وحضره الأمين العام للمركزية النقابية وممثلو الباترونا ورؤساء الفيدراليات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء شركات تسيير مساهمات الدولة ورؤساء بعض المجمعات الصناعية، كان فرصة للسيد لوح للإشارة إلى أن تعليق عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لإضرابهم، قد جاء ضمن تقاليد الحوار الاجتماعي بين الشركاء، ملمحا إلى أن حركتهم الاحتجاجية قد عجلت بانطلاق عملية التفاوض الجماعي لتحيين الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية القطاعية، وهو ما أشار إليه الأمين العام للمركزية النقابية، في تصريح له للصحافة، حيث أكد أن عودة عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية إلى مناصب عملهم كان قرارا مسؤولا، وتم في إطار الحوار المتوازن الذي عرفه اجتماع الأربعاء المنصرم مع الاتحادات المحلية للاتحاد الولائي للعاصمة مبرزا، بأن انشغالاتهم متكفل بها من خلال انطلاق عملية التفاوض الجماعي لتحسين الاتفاقيات القطاعية.
وقد حدد السيد الطيب لوح لأطراف التفاوض الجماعي مايجب أن يؤخذ في الحسبان أثناء عملية تحيين الاتفاقيات، حيث أكد على احترام واقع كل مؤسسة، لاسيما المؤسسات التي تعاني من اختلال مالي وهيكلي، والعمل على الحفاظ على مناصب الشغل وأداة الإنتاج، ضرورة رفع انتاجية المؤسسات وكذا عدم المساس ببرامج التطهير والعصرنة التي باشرتها الدولة المالكة في قطاع الاقتصاد العمومي.
وأشار الوزير في هذا السياق، إلى وضع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، مؤكدا أن برنامج تطهيرها المالي يكلف الدولة 62 مليار دج، (حجم ديون الشركة).
وتمت برمجة 11 مليار للشركة في إطار الاستثمار، عبر قرض مدعم، وذلك يندرج -كما قال- ضمن خيار الدولة في دعم وتقوية الإنتاج الوطني وأن إلغاء قروض استيراد السيارات كان له علاقة بوضع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي بإمكانها عبرمخطط التطهير هذا، أن تخلق 3000 منصب شغل جديد في المستقبل القريب.
وكشف الوزير عن حصيلة إبرام الاتفاقيات الجماعية القطاعية منذ سنة 1990 إلى يومنا هذا، حيث بلغت كما قال 55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاقا جماعيا قطاعيا 77.70 بالمائة من هذه الاتفاقيات والاتفاقات القطاعية أبرمت في الفترة مابين 2006 و2009.
وبخصوص مستقبل الشركة أوضح مديرها العام السيد مختار شهبوب ل"المساء" قبل انطلاق أشغال اللقاء، أن تطبيق برنامج التطهير المالي للشركة سيسمح، تدريجيا، بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، وسيعزز القدرات المالية والاستمثارية للشركة وسيمكن الشركة ايضا من خلق 3000 منب شغل جديد في المستقبل القريب.
أما الأمين العام لنقابة الشركة، السيد بلمولود، فقد كشف ل"المساء" بأن انشغالات العمال التي كانت محل مطالب حركتهم الاحتجاجية، متكفل بها في عملية التفاوض الجماعي لتحيين اتقافات الفروع، لاسيما رفع الأجورو إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل، وكذا مسألة إلغاء التقاعد المسبق، بحيث قد يؤجل تطبيق ذلك رغم صدور القانون في 2010، مثلما أشارت إليه مصادر نقابية ل"المساء".