البنك العالمي ينتقد نوعية الإدارة الجزائرية وتعديل الدستور حدث غير مسبوق

مؤشرات اقتصادية سلبية وأخرى إيجابية

فالتقرير يتضمن جدولا بيانيا تحت عنوان "مدى تقدم الاصلاح الهيكلي" وحدد أصحابه نقطة 100 كأعلى مستوى للنجاح والصفر كأقصى درجة للفشل في الاصلاحات• ونالت الجزائر في هذا الاطار مستويات مقبولة في مجال سياستها التجارية، إذ نالت النقطة 58 بخصوص واقعها الحالي والنقطة 69 في مدى تقدم إصلاحاتها• وإن كان تقدم الجزائر في مجال تحرير تجارتها الخارجية لا يخفى على أبسط المواطنين، فإن مناخ استثماراتها يبقى دون المستوى المطلوب، حسب خبراء البنك العالمي• فرغم الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لإقناع شركائها الأجانب بجدوى إصلاحاتها الاقتصادية ومدى توفيرها لشروط الاستثمار، فإن بلادنا نالت النقطة 30 فقط في مجال "الوضع الراهن لمناخ الاستثمار"، أي تحت المعدل ب 20 نقطة• في حين بلغ تقييم مستوى التقدم في الاصلاحات مستوى 51 نقطة، ما يعني أن المجموعة الدولية لازالت تطالب الجزائر بإجراءات إصلاحية كثيرة جدا لا ندري حدودها• أما في مجال نوعية إدارة الحكم، فالنظام الجزائري تحصل على 43 نقطة فقط، أي دون المعدل المقبول ب 17 نقطة، وأكثر من ذلك لم يسجل خبراء صندوق النقد الدولي سوى تقدما بطيئا في مجال ترشيد الحكم، حيث نقرأ في خانة "مدى تقدم إصلاحات نوعية الإدارة" أن الجزائر نالت 16 نقطة وهي الأضعف في كل النقاط التي تحصلت عليها في الجدول كله• وثاني أضعف نقطة تحصلت عليها الجزائر تتعلق ب "مستوى مساءلة القطاع العمومي" الذي بلغ 27 نقطة، رغم أن تقدم الإصلاحات في هذا المجال نال 56 نقطة• ويسجل البنك العالمي مجموعة من الإصلاحات لصالح الجزائر ك "تخفيض الحواجز التجارية وتقليص مدة معالجة عمليات الاستيراد والتصدير وانخفاض التعريفات الجمركية•••"• أما في مجال مناخ الأعمال فالجزائر غير موجودة في قائمة الدول التي حققت "تحسنات ملموسة" ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا• وتضم هذه القائمة، مصر والمملكة السعودية بشكل خاص، في حين تقع باقي دول المنطقة ومنها الجزائر في الثلث الأدنى على مستوى العالم• وبالنسبة للمؤشرات الإقتصادية الكلية، يسجل خبراء البنك العالمي عودة الناتج الداخلي الخام إلى التحسن، حيث بلغ نسبة 3 بالمائة خلال السنة الماضية بعدما تراجع إلى 1,8 سنة 2006• كما بلغت نسبة التضخم 3,5 بالمائة خلال السنة الماضية كذلك، وارتفعت البطالة إلى 13,8 بالمائة مقابل 12,5 سنة 2006• وزيادة على هذا الارتفاع، فإن تقرير البنك العالمي يشير إلى أن "نسبة العمل المؤقت في الجزائر أصبح يمثل نسبة أعلى من العمل الدائم"، مع أن قوانين العمل عندنا لم تتغير منذ سنة 90 ولازال العمل بعقود محدودة في الزمن مشروطة في حالات قليلة جدا••• وتشير البطاقة الفنية التي يقدمها تقرير البنك العالمي عن الجزائر إلى التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الانفتاح الديمقراطي في السنوات الأخيرة، واعتبر أن الرئيس بوتفليقة تم انتخابه سنة 2004 بأغلبية ساحقة••• لكن المثير للانتباه في التقرير أن البنك العالمي تحدث عن "ترقب تعديل دستوري يسمح لبوتفليقة بالبقاء في الحكم لعهدة ثالثة"، معتبرا ذلك "حدثا غير مسبوق"•