الجزائر - المنطقة العربية للتبادل الحر

ارتفاع معتبر للواردات وتراجع الصادرات في 2009

شهدت واردات الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفاعا قدر ب6،46 بالمئة في 2009، بينما تراجعت صادراتها بحوالي 50 بالمئة حسبما علمت وأج أمس لدى الجمارك الجزائرية.
وسجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة والتي انضمت إليها الجزائر رسميا في شهر جانفي الفارط 6،1 مليار دج في 2009 أي ارتفاع ب 511 مليون دولار (+ 6،46 بالمئة) حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وارتفعت قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب 9،49 بالمئة منتقلة من 05،1 مليار دولار إلى 58،1 مليار دولار في 2009 .
وبخصوص المنتجات غير المعنية بالمزايا التفضيلية الخاصة بالسلع القادمة من هذه المنطقة، فقد تراجعت ب 7،41 بالمئة لتنتقل من 3،39 مليون دولار في 2008 إلى 9،22 مليون فقط في 2009.
وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من 7،246 مليون دولار إلى 7،124 مليون دولار أي انخفاض ب 44،49 بالمئة فسره المركز "خاصة بكون الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من 1 أفريل 2009".
وأضاف المركز أن الانخفاض المعتبر خص (7،53 بالمئة) المنتجات الصناعية التي سجلت 8،102 مليون دولار في 2009 مقابل 222 مليون في 2008 موضحا أن المنتجات الغذائية هي الأخرى انخفضت ب 7،10 بالمئة لتسجل 9،21 مليون دولار.
وحسب مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، السيد حسين حوري، فقد قدر فارق الربح في الحقوق الجمركية الناتج عن منح المزايا التفضيلية لسع بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر ب4،10 مليار دج.
ولاحظ المركز في مجال الواردات الجزائرية من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر سنة 2009 أن مصر تحتل دائما المرتبة الأولى بنسبة 3،34 بالمائة ب6،550 مليون دولار متبوعة بتونس (+ 6،21 بالمائة - 5،347 مليون دولار) والعربية السعودية (+4،10 بالمائة - 5،166 مليون دولار) والأردن (7+،7 بالمائة - 9،123 مليون دولار) والمغرب بحصة 6،7 بالمائة و8،121 مليون دولار.
وأكد المدير العام للمركز أن الجزائر باشرت في بداية هذا الشهر التطبيق الأحادي الطرف ل"قائمة سلبية" تشمل أكثر من 1100 منتوج يمنع استرادها لدى البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر.
وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين ووافق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استرادها من هذه المنطقة لمدة 3 إلى 4 سنوات قصد حماية بعض فروع الإنتاج.
يتعلق الأمر على وجه الخصوص بسلع تعتبرها الجزائر "أولوية" وتستحق الحماية لفترة معينة مثل منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الزراعية والنسيج والورق والمنتوجات الكهربائية المنزلية.
للتذكير تم إدخال هذا الاجراء من طرف السلطات الجزائرية لمحاربة المنافسة غير العادلة بعد انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر.
وكان وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أوضح أنه في حالة "منافسة غير عادلة أوالغش أوالتهديد على فرع صناعي وطني سوف نقوم إما بتحديدها وإما بمنع استيرادها لمدة سنتين أوثلاث أوأربع".