ارتفاع معتبر للواردات الجزائرية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر

شهدت واردات الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفاعا قدر ب 6ر46 بالمائة في 2009 بينما تراجعت صادراتها بحوالي 50 بالمائة حسبما علمت وأج اليوم الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية و سجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة و التي انضمت إليها الجزائر رسميا في شهر جانفي الفارط 6ر1 مليار دج في 2009 أي ارتفاع ب 511 مليون دولار +6ر46 بالمائة) حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك. و ارتفعت قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب 9ر49 بالمائة منتقلة من 05ر1 مليار دولار إلى 58ر1 مليار دولار في 2009.
و بخصوص المنتجات غير المعنية بالمزايا التفضيلية الخاصة بالسلع القادمة من هذه المنطقة فقد تراجعت ب 7ر41 بالمائة لتنتقل من 3ر39 مليون دولار في 2008 إلى9ر22 مليون فقط في 2009.
و فيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من 7ر246 مليون دولار إلى 7ر124 مليون دولار أي انخفاض ب 44ر49 بالمائة فسره المركز "خاصة بكون الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من 1 أفريل 2009".
و أضاف المركز أن الانخفاض المعتبر خص (7ر53 بالمائة) المنتجات الصناعية التي سجلت 8ر102 مليون دولار في 2009 مقابل 222 مليون في 2008 موضحا أن لمنتجات الغذائية هي الأخرى انخفضت ب 7ر10 بالمائة لتسجل 9ر21 مليون دولار و حسب مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات حسين حوري فقد قدر فارق الربح في الحقوق الجمركية الناتج عن منح المزايا التفضيلية لسع بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر ب4ر10 مليار دج.
و لاحظ المركز في مجال الواردات الجزائرية من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر سنة 2009 أن مصر تحتل دائما المرتبة الأولى بنسبة 3ر34 بالمائة ب6ر550 مليون دولار متبوعة بتونس (6ر21+ بالمائة-5ر347 مليون دولار) والعربية السعودية (4ر10+ بالمائة - 5ر166 مليون دولار) والأردن (7ر7+ بالمائة - 9ر123 مليون دولار) والمغرب بحصة 6ر7 بالمائة و8ر121 مليون دولار.
و أكد المدير العام للمركز أن الجزائر باشرت في بداية هذا الشهر التطبيق الأحادي الطرف ل"قائمة سلبية" تشمل أكثر من 1100 منتوج يمنع استرادها لدى البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر.
و تتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين و وافق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتجات التي تريد الجزائر منع استرادها من هذه المنطقة لمدة 3 إلى 4 سنوات قصد حماية بعض فروع الإنتاج.
يتعلق الأمر على وجه الخصوص بسلع تعتبرها الجزائر "أولوية" وتستحق الحماية لفترة معينة مثل منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الزراعية والنسيج والورق والمنتوجات الكهربائية المنزلية.
للتذكير تم إدخال هذا الاجراء من طرف السلطات الجزائرية لمحاربة المنافسة غير العادلة بعد انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر.
و كان وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أوضح أنه في حالة "منافسة غير عادلة أو الغش أو التهديد على فرع صناعي وطني سوف نقوم إما بتحديدها و إما بمنع استرادها لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع".