ارتفاع الواردات الجزائرية وتراجع الصادرات في المنطقة العربية للتبادل الحر

خلال النصف الأول من العام الماضي

شهدت واردات الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفاعا قدر ب 6ر46 بالمئة في 2009 بينما تراجعت صادراتها بحوالي 50 بالمئة حسب ما علم لدى الجمارك الجزائرية. وسجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة والتي انضمت إليها الجزائر رسميا في شهر جانفي الفارط 1.6مليار دج في 2009 أي ارتفاع ب 511 مليون دولار (+6ر46 بالمئة) حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وارتفعت قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب 9ر49 بالمئة. وبخصوص المنتجات غير المعنية بالمزايا التفضيلية الخاصة بالسلع القادمة من هذه المنطقة فقد تراجعت ب 7ر41 بالمئة لتنتقل من 3ر39 مليون دولار في 2008 إلى 22.9مليون فقط في 2009.
وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من246.7مليون دولار إلى 7ر124 مليون دولار أي انخفاض ب 44ر49 بالمئة فسره المركزخاصة بكون الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من 1 أفريل 2009". وأضاف المركز أن الانخفاض المعتبر خص (7ر53 بالمئة) المنتجات الصناعية التي سجلت 8ر102 مليون دولار في 2009 مقابل 222 مليون في 2008 موضحا أن المنتجات الغذائية هي الأخرى انخفضت ب 7ر10 بالمئة لتسجل 9ر21 مليون دولار. وحسب مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات فقد قدر فارق الربح في الحقوق الجمركية الناتج عن منح المزايا التفضيلية لسلع بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر ب4ر10 مليار دج. ولاحظ المركز في مجال الواردات الجزائرية من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر سنة 2009 أن مصر تحتل دائما المرتبة الأولى بنسبة 3ر34 بالمائة ب6ر550 مليون دولار متبوعة بتونس (6ر21+ بالمائة-5ر347 مليون دولار) والعربية السعودية 10+ بالمائة ( 5ر166 مليون دولار) والأردن (7ر7+ بالمائة - 9ر123 مليون دولار) والمغرب بحصة 6ر7 بالمائة و8ر121 مليون دولار. وأكد المدير العام للمركز أن الجزائر باشرت في بداية هذا الشهر التطبيق الأحادي الطرف ل"قائمة سلبية" تشمل أكثر من 1100 منتوج يمنع استرادها لدى البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر. وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين ووافق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة 3 إلى 4 سنوات قصد حماية بعض فروع الإنتاج. يتعلق الأمر على وجه الخصوص بسلع تعتبرها الجزائر "أولوية" وتستحق الحماية لفترة معينة مثل منتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الزراعية والنسيج والورق والمنتوجات الكهربائية المنزلية. وكان وزير التجارة الهاشمي جعبوب أوضح أنه في حالة "منافسة غير عادلة أوالغش أوالتهديد على فرع صناعي وطني سوف نقوم إما بتحديدها وإما بمنع استيرادها لمدة سنتين أوثلاث أوأربع".