حقق قطاع التشغيل بولاية عين الدفلى أرقاما قياسية خلال سنة 2009، بتوفير أزيد من 25 ألف منصب عمل في مختلف القطاعات دون احتساب أكثر من 10 آلاف منصب شغل في القطاع الفلاحي، وهو ما يعكس المجهودات الجبارة التي تبذل لتجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية في التشغيل بهذه الولاية التي قطعت أشواطا عملاقة في مجال التنمية المحلية. واقع التشغيل الذي سجل تقدما كبيرا بالمقارنة مع السنوات المنصرمة رغم الجبهات التي واجهت هذه الولاية، يعكس المنحى التصاعدي في النتائج المحققة عبر آليات التشغيل المعتمدة ضمن أجهزة الدولة بالولاية، بالإضافة إلى فرص العمل التي وفرتها الإدارات والقطاعات على مختلف المستويات. فالتقرير السنوي المتحصل عليه، يشير إلى تسجيل 25 ألف منصب عمل دون احتساب فرص التشغيل التي وفرها القطاع الفلاحي خلال سنة 2009 بفضل المشاريع المحققة في ميدان الإنتاج، الذي تزخر به المنطقة منذ تطبيق برنامج الدعم الفلاحي الذي أعاد الروح إلى الولاية ببلدياتها 36، حيث تمكنت الولاية من استحداث 332 مؤسسة لأزيد من 622 عامل، كما تم فتح القرض المصغر لأكثر من 597 مؤسسة مصغرة، في وقت نجح الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في تحقيق 76 مؤسسة سمحت حسب الإحصائيات الموجودة والمقدمة من طرف المصالح المختصة، بتوفير 132 منصب عمل. أما فيما يتعلق بالمؤسسات المتوسطة فقد تم استحداث 554 مؤسسة، والتي دخل معظمها مرحلة الاستغلال والتشغيل، حسب ذات المصدر، الذي أشار إلى حرص الوالي عبد القادر قاضي على تنفيذ كل المشاريع والبرامج في وقتها قصد وضع حركة التنمية متوازنة تتماشى وفق متطلبات سوق العمل وحاجيات المنطقة،التي صارت ورشة حسب ما أكده لنا شباب من المنطقة، سواء بالمدن الكبرى أو بالمناطق الريفية التي استفادت من برامج ضخمة وفرت مناصب شغل من جهة، ومن جانب آخر عملت على استقرار السكان وتثبيتهم بأماكنهم الريفية وتنشيط حركة النشاط الفلاحي ضمن البرامج الهامة، التي أعادت الروح إلى أرياف الولاية يقول مصدرنا، الذي اعتبر ذلك ثمرة برنامج فخامة رئيس الجمهورية. وحسب محدثنا فإن التوازن التنموي بأقاليم الولاية يسير وفق نظرة متكاملة وشاملة بالنظر إلى خصوصية الولاية التي عادت بقوة يقول سكان المخاطرية والعامرة وتاشتة والعطاف والحسانية وجليدة، الذين التقيناهم ونحن نعد هذا التحقيق حول واقع التشغيل. ولم تتوقف مناصب الشغل عند هذا الحد، بل شملت منحة الإدماج للنشاط الاجتماعي التي وفرت 2700 منصب شغل، وكذا منحة إدماج حاملي الشهادات التي فتحت 1100 منصب عمل كون هذه الآلية تجدد مع كل سنة حسب الأمين العام للولاية. أما فيما يخص قطاع النشاطات ذات الحاجيات الجماعية، فقد فتح المجال أمام توفير 2514 منصب عمل مؤقت عبر عدة قطاعات كالري والأشغال العمومية ومجالات أخرى، فيما تمكن برنامج الجزائرالبيضاء وبرنامج الإدماج المهني من توفير أزيد من 7022 منصب شغل. هذه الوضعية التي تمكنا من حصرها في مجال التشغيل تؤكد على النتائج الكبيرة التي حققتها الولاية في ظرف قياسي في هذا المجال الخاص بتطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية الخاص بالتشغيل، خاصة لفائدة الشباب، وكذا حاملي الشهادات والمهنيين في قطاعات مختلفة.
