فدرالية الصحفيين الجزائريين تفعّل مسعى الحكومة

دعوة أهل المهنة إلى إعداد مسودّة اتفاقية القطاع

دعت الفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين أمس، إلى وضع خطة تحرّك بشأن مسودة الاتفاقية الجماعية وسلم الأجور الجديد، الذي يجري التفاوض بخصوصه مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، حيث جرت مناقشات مستفيضة حول الوضعية الحالية للصحفيين بمؤسساتهم، ودعوتهم إلى ضرورة نقلها "ضمن إطار منظم تعود مرجعيته إلى قوانين وزارتي العمل والاتصال وما جاءت به تعديلات قانون 14 ماي 2008، إلى أفواج العمل التي تشكلها الفدرالية لدراستها وغربلتها، لتشكيل مسودة خاصة بالقطاع، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات أهل مهنة المتاعب.
ودعا رئيس فدرالية الصحفيين السيد عبد النور بوخمخم في اجتماع بدار الصحافة الطاهر جاووت جموع الصحفيين الحضور، إلى ضرورة التحرك للمشاركة في إعداد مسودة اتفاقية جماعية لأهل المهنة، حتى لا تناقش الزيادات الجديدة المقررة في أجور الصحافيين دون استشارتهم ولا علمهم، أو تكون مجرد زيادات شكلية في بعض المنح، مؤكداً أنه من الواجب أن يقوموا بإعداد اتفاقية جماعية تضم أهل مهنة المتاعب في القطاعين العام والخاص لوحدهم، كما هو معمول به في كل دول العالم، واستثمار الفرصة الجديدة التي أقرتها الدولة، لضبط مسار مهني وسلم أجور، ومن أجل تسوية وضعية 200 صحافي لا زالوا يشتغلون منذ سنوات بعقود عمل مؤقتة وغير قانونية وبأجور غير مقبولة.
ودعت الفدرالية ممثلي وسائل الإعلام سواء كانوا مهيكلين في إطار منظم أو أفراداً أن يشاركوا بآرائهم واقتراحاتهم من أجل إثراء هذا الملف والخروج بمسودة تليق بمقام الصحفي الجزائري الذي يعد "إطاراً سامياً وعنصراً هاماً في الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، ملتزمة بعقد لقاء أسبوعي كل سبت لتحديد مدى تحرك الأسرة الصحفية في دفع المسعى نحو الأمام، خاصة ما تعلق بخصوصيات أهل المهنة التي قد لا تحترم ضمن الإطار العام للمؤسسات التي تضم غير الصحفيين.
إلى جانب ذلك ذكّر الأمين العام للفدرالية ببعض القرارات التي كشف عنها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، والتي خرج بها لقاؤه الأخير مع مسؤولي فيدرالية الصحفيين، المنعقد الأسبوع الماضي بدار الشعب، بخصوص الشروع في إجراء الاتصالات مع مدراء المؤسسات الإعلامية للتفاوض حول الزيادات المقررة في أجور الصحفيين، ضمن مسعى توقيع "اتفاقية قطاعية" تتفرع عنها أخرى لكل مؤسسة إعلامية حسب خصوصياتها وإمكانياتها، علماً أن مسار المفاوضات بدأ فعلياً بقطاع الإعلام العمومي، منذ 25 جانفي الماضي، على أن تنتهي العملية قبل الفاتح من ماي القادم. وتقرر في اللقاء المذكور توسيع هذا المسعى ليشمل كذلك المؤسسات الإعلامية الخاصة في الصحافة المكتوبة.
واقترحت الفيدرالية أن تأخذ الحكومة بتجارب عدة دول أخرى كالمغرب التي ربطت الحكومة مالكي ومدراء المؤسسات الإعلامية بدفتر شروط يشترط لحصولهم على مساعدات الدولة والإشهار العمومي، توقيعهم على اتفاقية جماعية وسلم أجور يحفظ حقوق الصحفيين وباقي عمال القطاع.