بسبب استهلاكها للطاقة بطريقة غير شرعية

48 مؤسسة صناعية خاصة أمام العدالة

فصلت محكمة وهران بصفة نهائية في 38 دعوى رفتعها المديرية الجهوية لمؤسسة سونلغاز بوهران ضد 78 مؤسسة إنتاجية صناعية خاصة، بسبب عدم تحصيل ديونها رغم استغلالها للطاقة منذ أزيد من عامين، حيث فضل مسؤولو هذه المؤسسات المماطلة والتريث في دفع مستحقاتهم المالية، وهو الأمر الذي انزعجت له المصالح المالية لمديرية مؤسسة سونلغاز، التي هددت زبائنها باللجوء الى العدالة في حالة عدم التوصل الى حل يرضي الطرفين لاستعادة مستحقاتها لدى هذه المؤسسات التي تفوق 105 مليار سنتيم، وهو ما يمثل 62 من الديون مقارنة بالزبائن الآخرين العاديين.
محكمة وهران التي أصدرت حكمها ضد المؤسسات الخاصة سابقة الذكر، ألزمتها بدفع مستحقاتها المالية في أقرب الآجال مع تعويضات تعادل 10 ملايين سنتيم لكل وحدة أو مؤسسة، علما أن مصالح المديرية الجهوية لسونلغاز قامت في وقت سابق بإعذار هذه المؤسسات وفق التشريعات القانونية سارية المفعول مستعينة دائما في آخر إعذار بمحضر قضائي، إلا أن تعنت وعدم استجابة المؤسسات السالفة الذكر، استتبع اللجوء الى العدالة للفصل في هذه القضايا العالقة منذ أزيد من عامين، وهو ما ترتبت عنه خسائر كبيرة من خلال كشف بعض الحيل تمثلت في لجوء بعض أصحاب هذه المؤسسات الى الربط العشوائي غير القانوني للطاقة ذات الضغط المتوسط.
وفي انتظار الفصل في بقية القضايا المطروحة أمام مصالح العدالة، تواصل مؤسسة سونلغاز مطالبة كافة زبائنها »الكبار« من أصحاب المؤسسات الإنتاجية الخاصة، بدفع مستحقاتها ولو بصفة مبرمجة قبل اللجوء الى العدالة، خاصة مع تسجيل 30 حالة تعد على منشآت الكهرباء ومحولات الغاز التي تتسبب فيها مقاولات الإنجاز اثناء قيامها بأشغال الحفر أو تصليح أعطاب.. الخ... حيث تم مطالبة هذه المؤسسات بتصليح الوضع وتعويض الأضرار. ويذكر بالمناسبة أن عمليات التخريب المختلفة التي لحقت بمنشآت مؤسسة الكهرباء والغاز بوهران، كبدت ذات المؤسسة خسائر تراوحت بين 40 و200 مليون لكل عملية، في الوقت الذي أعلن فيه مدير مؤسسة سونلغاز بالسانيا عن تسجيل 141 حالة اعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز منذ بداية هذه السنة، منها 76 حالة على مستوى بلدية وهران وبئر الجير و65 حالة على مستوى بلدية عين الترك، مما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وخسائر فادحة لعدد من التجار.