العملية قام بها الأمن الحضري 14 بالمحمدية(العاصمة)‏

حجز 22 مليون وحدة مفرقعات بقيمة عشرة ملايير سنتيم

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع عشر بالمحمدية التابعة للمقاطعة الأمنية للدار البيضاء شرق العاصمة من حجز 1015 صندوقا معبأ بأزيد من 22 مليون وحدة من المفرقعات بقيمة مالية تفوق العشرة ملايير سنتيم مع تحديد هوية الممول الرئيسي لهذه المادة التي تكفي لإغراق العاصمة وما جاورها بهذه المادة الخطيرة التي يكثر استعمالها خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
فصول هذه العملية التي تعد الأكبر بالعاصمة فيما يخص حجز المفرقعات والأولى بالنسبة للأمن الحضري الرابع عشر الذي لم يمر على تدشينه سوى قرابة 15 شهرا جاءت تتويجا للإجراءات الجديدة والتعليمات الخاصة التي أبرقت بها المديرية العامة للأمن الوطني والتي تطالب كافة وحداتها بضرورة تكثيف الحواجز الأمنية المتنقلة في الأحياء ذات الكثافة السكانية والطرق الثانوية والفرعية المؤدية إلى العاصمة وذلك تدعيما للحواجز الثابتة المنصبة على مستوى المداخل الرئيسية لولاية الجزائر.
وبحسب محافظ الشرطة بن علي بلعيد عن الأمن الحضري 14 بالمحمدية فقد تمكن الحاجز المتنقل التابع للأمن الحضري الرابع عشر بالمحمدية من توقيف شاحنة عند المدخل الرئيسي لحي مختار زرهوني "حي الموز سابقا" معبأة بحمولة زائدة أخلت بتوازن الشاحنة وأثارت انتباه أعوان الأمن الذين لم يترددوا في مطالبة السائق بالوثائق الخاصة بالحمولة المشحونة والتي لم تكن بحوزته، الأمر الذي أجبر الأعوان على تفتيشها ليفاجأوا بوجود 140 علبة كبيرة من المفرقعات تعادل مليار سنتيم.
وتم الاستمرار في التحري للكشف عن مصدر البضاعة وهي المهمة التي أخذت الكثير من وقت أعوان البحث أمام المراوغات والمعلومات المغالطة التي كان يسير بها المهربون للحيلولة دون الكشف عنهم، غير أن المصالح توصلت إلى تحديد المخزن الذي عبئت منه البضاعة والمتواجد بالحميز وتمت الاستعانة بفصيلة "الأعوان المحرقين" للتأكد من وجود مواد سامة بالاستعانة بالمواد التقنية قبل أن يتم اقتحام المخزن وتفتيشه ليتم العثور على 770 صندوق ليصل مجموع ما تم حجزه إلى 1015 صندوقا بمجموع 22 مليون وحدة مفرقعات.
وقد تم كراء المخزن بدون وثائق تثبت ذلك كما ان المعلومات الخاصة بالشخص الذي قام بالكراء مغالطة الأمر الذي أدى بأعوان الأمن إلى الاستعانة بالأرشيف المصور لبعض المشبوهين والأشخاص المسبوقين بقضايا ترويج المفرقعات حيث تم تحديد هوية المتورط الرئيسي في القضية وصاحب البضاعة وهو أكبر ممول للسوق الموازية بالمفرقعات وهو شخص مسبوق قضائيا ولا يزال البحث جاريا بشأنه.
وأشار السيد بلعيد إلى أن باقي المتورطين وهم شخصان قد تم وضعهما رهن الحبس المؤقت، فيما أشاد بجهود السلطات المحلية لبلدية المحمدية التي ساهمت في نقل البضاعة المحجوزة إلى مصالح الجمارك التي ستتكفل بإتلافها.
من جهته أشار عميد أول للشرطة السيد خاوة سمير المسؤول عن خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية الجزائر إلى الأرباح الطائلة التي يجنيها مهربو المفرقعات والذين لا يترددون في المجازفة في المتاجرة بها كون الأرباح مضاعفة أربع مرات على الرغم من اطلاعهم على العقوبة المفروضة عليهم والمتراوحة بين 10 إلى20 سنة بالإضافة إلى الغرامة المقدرة ب10 مرات قيمة البضاعة المحجوزة.