بلعيز يؤكد أن الإصلاح والإدماج أحسن من إقرار القصاص

أرجع صلاحيات الفصل في تطبيق حكم الإعدام للحكومة

دافع، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، عن مبدأ الإصلاح وإعادة الإدماج بالسجون، بدل إقرار عقوبة القصاص أو الإعدام، بالنظر للنتائج المسجلة في الميدان، وقال إن “إدراج القصاص هو طلب لا ينعقد فيه الاختصاص للسلطات القضائية التي تنحصر مهمتها في تطبيق القوانين فقط”. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال تقدم به نائب حركة مجتمع السلم، أول أمس الخميس بمناسبة انعقاد جلسة علنية بالبرلمان، أن إقرار العقوبات القاسية لم يؤد إلى نتائج إيجابية، على العكس من إصلاح المجرم.
واستدل الوزير بالنتائج التي حققها القانون الخاص بالسجون وإعادة الإدماج الصادر سنة 2005، حيث مكن من خفض معدل الجريمة من 785.390 سنة 2006 إلى 741.963 سنة 2008، وهذا ما أعطى نسبة وطنية عامة قدر تراجعها ب 5.53 بالمائة. وخلص الوزير في الأخير للقول إن التمسك بالقصاص من طرف البعض كحل ردعي لبعض الجرائم غير مؤسس وأن النظريات الحديثة في علم الإجرام أثبتت ذلك جليا، ولمح إلى إمكانية طي الملف الخاص بعقوبة الإعدام نهائيا من خلال التأكيد أن إدراج القصاص هو مطلب لاينعقد فيه الاختصاص للسلطات القضائية التي تنحصر مهمتها في تطبيق القوانين. أما نائب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فتساءل عن الآليات التي وضعتها الدولة للحد من الفضائح المالية ونهب المال العام التي أصبحت تهدد الأمن الوطني، وطالب بإجراء تحقيق معمق في الموضوع.وأكد الوزير في هذا السياق أن هناك إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد من طرف رئيس الجمهورية، مكنت من محاكمة وإدانة 930 شخص سنة 2006 ليرتفع العدد إلى 1789 في سنة 2007 ويصل إلى 5575 شخص سنة 2009.