الملتقى المغاربي لسوق الشغل يوصي بإقامة نظام شراكة

أعلن مدير الإعلام والدراسات والتوثيق بالوكالة الوطنية للتشغيل السيد محمد عراش أول أمس بالجزائر أن الوكالة أطلقت على مستوى ولاية تيبازة تحقيقا حول حاجيات سوق التشغيل في مجال اليد العاملة بالجزائر.
وأوضح ممثل الوكالة في اختتام الملتقى الجهوي الثالث حول إدماج الفئات الهشة في سوق الشغل أن هذا التحقيق الذي شرع فيه في إطار عملية نموذجية بولاية تيبازة يتمثل في تشخيص حاجيات سوق التشغيل من حيث اليد العاملة في ثلاث قطاعات بالمنطقة والمتمثلة في الفلاحة والسياحة والبناء.
وسيتم تعميم هذه العملية على المستوى الجهوي (الجلفة والمدية والبليدة وتيبازة) قبل تعميميها على المستوى الوطني.
ويرمي هذا التحقيق إلى ضمان تقارب "فعال" بين المستخدمين وطالبي العمل وإعداد جرد حول مختلف القطاعات وحاجياتها من حيث اليد العاملة.
وأكد السيد عراش أن هذا التحقيق يجري بالتعاون مع خبراء سويديين في إطار التعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والخدمة العمومية للتشغيل بالسويد في مجال وضع نماذج التحليل والتوقعات حول سوق الشغل.
من جهة اخرى أوصى المشاركون في الملتقى بإقامة نظام شراكة مغاربية حول تبادل الخبرات في مجال الشغل.
وأكد المشاركون الممثلون للخدمات العمومية للتشغيل بالجزائر وتونس والمغرب في اختتام أشغال هذا اللقاء على ضرورة إقامة نظام شراكة مغاربية من شأنه تشجيع تبادل الخبرات في مجال الاندماج المهني.
ومن المقرر أن يخص تبادل الخبرات الأعمال والبرامج التي حققتها كل من الجزائر في مجال خلق مؤسسات مصغرة والمغرب في مجال التوسط وتونس في مجال العمل الحر.
كما اقترح المشاركون في توصياتهم ضم مصالح التشغيل لتحديد بطاقة التكوين المهني لضمان "تناغم أفضل" بين التكوين والتشغيل فيما يتعلق بإدماج طالبي العمل.
ودعا المتدخلون إلى تكثيف العمليات التحسيسية والإعلامية لدى الشباب المتمدرسين والجامعيين وخريجي قطاع التكوين المهني قصد تحضيرهم لدخول عالم الشغل.
وشكل تشجيع الشراكة بين المؤسسات ومتعاملي التربية والتكوين المهني وتنويع آليات وترتيبات الإندماج المهني من بين اقتراحات هذا اللقاء.
وفي مجال إدماج وترقية الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة دعا المشاركون الى الرفع من فرص تشغيل هذه الشريحة في سوق العمل من خلال تنفيذ نصوص تطبيقية الخاصة بالقوانين السارية التنفيذ و تعزيز دور الجمعيات التي تنشط في مجال إدماج الفئات ذوي الحاجيات الخاصة.
ومن جهة أخرى اقترح المشاركون إنشاء "هياكل عمل محمية" لفائدة الأشخاص الذين هم بحاجة إلى مرافقة ومساعدة مشخصة لمكافحة كل تهميش أو إقصاء.
كما تمحورت التوصيات أيضا حول ضرورة تبني إجراءات دعم لفائدة المؤسسات التي تقوم بتوظيف المعوقين وتعزيز علاقات الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية من خلال اتفاقيات إدماج المعوقين.